جسر – طرطوس (نهى قنص)
تُعد المنطقة الصناعية في طرطوس منشأة حيوية ورافعة اقتصادية مهمة للمحافظة، إذ تُعتبر البديل الطبيعي لمدينة صناعية، وتُعد الأكبر من حيث الاستثمار في المدينة، بمساحة فعلية تبلغ 98 هكتاراً، وتضم حوالي 1350 حرفة ومنشأة ومعمل يشرف عليها حرفيون وصناعيون مهرة، إلا أن هذه الكتلة الإنتاجية تواجه العديد من الصعوبات والمعوقات اليومية التي تعرقل عملها وتحد من قدرتها على النهوض والتعافي.
بحسب منذر رمضان، عضو مجلس اتحاد الحرفيين في طرطوس والمشرف على المنطقة الصناعية، فإن عدد المقاسم عند إحداث المنطقة وصل إلى 1110 مقاسم، وتمت إضافة 16 مقسماً استثمارياً مؤخراً، ليصبح العدد الكلي 1126 مقسماً.
وتحتضن هذه المقاسم قرابة 1350 حرفة ومنشأة، تتوزع بين منشآت متوسطة وصغيرة تشكل الغالبية، بالإضافة إلى بعض المعامل النوعية في قطاعات مختلفة، مثل الصناعات الغذائية، وتصنيع الآلات،وإنتاج بدائل لمواد مستوردة، ومعامل إعادة تدوير، وورش لصهر المعادن، وحرف متنوعة تلبي احتياجات المجتمع.
ويعمل في هذه المنشآت آلاف العمال، وهي تمثل مصدر رزق رئيسي لهم ولعائلاتهم، إضافة إلى أصحاب المنشآت من مالكين ومستأجرين.
ويشير رمضان إلى أن أغلب أصحاب المنشآت داخل وخارج المنطقة الصناعية يعانون من مشكلات ناتجة عن تركة النظام البائد، خصوصاً ارتفاع الضرائب التي انعكست سلباً على سعر المنتج المحلي، إضافة إلى ارتفاع فواتير الكهرباء، والتي جرى تخفيضها لاحقاً إلى نحو النصف بعد “التحرير”، وفق تعبيره.
كما عبّر عن أمله في معالجة ما تبقى من ترسبات سابقة ليتمكن الحرفيون من استعادة نشاطهم، خاصة بعد القرار التاريخي برفع العقوبات الظالمة عن سوريا، داعياً إلى إصدار قرارات وقوانين جريئة تكفل حقوق الملكية الخاصة، وتشجع على إحداث منشآت صناعية وغذائية نوعية، وتوفر تسهيلات إدارية لأصحاب رؤوس الأموال.
وشدد رمضان على الحاجة لتوظيف رأس المال السوري في الإنتاج المحلي، بما يمكن من منافسة المستوردات وتقليص الاعتماد على الخارج، وصولاً إلى مرحلة التصدير وإعادة بناء ما تم فقدانه خلال سنوات الحرب.
طالب الناصر، وهو حرفي يعمل في خراطة المعادن، تحدث عن معوقات مستمرة منذ ما قبل الحرب، ازدادت حدتها بعدها، نتيجة خروج مناطق صناعية عن الخدمة، وهجرة الأيدي العاملة، وتدهور سعر الصرف بشكل تدريجي.
وأشار إلى أن ذلك ترافق مع ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والضرائب، مما أثر سلباً على واقع الحرفيين، وحدّ من قدرتهم على التطور والنهوض. وطالب الناصر بتوفير الأمن والأمان، واستقرار سعر الصرف، وقروض صناعية لتهيئة البيئة المناسبة لعودة الحرفيين والصناعيين إلى أرض الوطن.
وختم حديثه بالقول: “نأمل أن يكون قرار رفع العقوبات عن بلدنا الحبيب خطوةً نحو راحة الأنفس المتعبة بما يساهم في نهضة واستقرار الوطن”.
أما عماد شوقي الدلالة، صاحب شركة الهدى لإنتاج قطع البلاستيك، وهو من محافظة حلب ويعمل في المنطقة الصناعية بطرطوس، فقد عدد أبرز المشكلات التي لا يزال الصناعيون يواجهونها، ومنها ارتفاع سعر الكهرباء (رغم تخفيضه حالياً للنصف)، والضرائب المرتفعة والتي وصفها بـ”الظالمة والجائرة”، ودخول بضائع مهربة ورخيصة تفتقر للجودة وتسبب منافسة غير عادلة، وغياب عنصر الأمان ما يمنعهم من العمل الليلي ويرفع من تكاليف الإنتاج، ووجود ضرائب على المنتجات المعدة للتصدير، وهو ما اعتبره غير منطقي.
وفي ظل هذه التحديات، يناشد الحرفيون والصناعيون الحكومة بمعالجة أوضاعهم وتسهيل انطلاقة عجلة الإنتاج بوتيرة أسرع، بما يحقق الاكتفاء الذاتي وينهض بالاقتصاد الوطني، خاصة بعد قرار رفع العقوبات، الذي يرونه فرصة ذهبية لتعافي الصناعة السورية وتلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
