جسر – دير الزور (محمد جنيد)
أقدمت قوى الأمن العام في محافظة دير الزور على فصل عشرات العناصر من صفوفها، وذلك على خلفية انكشاف ارتباطهم بميليشيات موالية لإيران كانت تنشط في المنطقة خلال سنوات الحرب، في خطوة اعتبرها الأهالي إيجابية في عملية ضبط الانفلات ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات السابقة.
قرارات فصل وملاحقة قضائية
فصلت إدارة الأمن العام في دير الزور 32 منتسباً جديداً بعد اكتشاف صلاتهم السابقة بميليشيات إيرانية، أبرزها “لواء أسود العكيدات”، والتي كانت تعمل في المحافظة، وتُتهم بارتكاب تجاوزات وانتهاكات بحق الأهالي.
وقد تم اتخاذ قرار الفصل بشكل مباشر بعد التثبت من خلفياتهم، وسيتم إحالتهم إلى القضاء للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.
ووفقاً لمصادر خاصة لصحيفة “جسر”، فإن العديد من المفصولين قاموا بتزوير بطاقات هوية جديدة للانتساب إلى الأمن العام، قبل أن يتم كشف أمرهم أثناء وجودهم في المعسكر التدريبي، حيث خضعوا لتدقيق أمني كشف عن انتماءاتهم السابقة للميليشيات الإيرانية، التي سبق أن تورطت في تعذيب المدنيين وارتكاب انتهاكات واسعة النطاق.
اعتقال عنصر سابق في ميليشيا “زينبيون”
في السياق ذاته، أعلنت إدارة “الأمن العام” في دير الزور القبض على المدعو “أحمد عبد السلال الزكي”، وهو عنصر سابق في ميليشيا “زينبيون” الإيرانية، وذلك بتهمة تعذيب مدنيين وتصفية أحدهم خلال فترة انخراطه في صفوف الميليشيا.
وجاءت هذه التطورات بعد موجة استياء شعبي واسع، على خلفية معلومات تفيد بانضمام عناصر من ميليشيات موالية لإيران إلى جهاز “الأمن العام”، وخاصة في مدينة الميادين شرقي دير الزور، الأمر الذي أثار مخاوف من اختراق المؤسسة الأمنية وفقدان ثقة الأهالي بها.
حملة أمنية ورسائل سياسية
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة أمنية أوسع تهدف إلى اجتثاث العناصر المرتبطة بالنظام السابق والميليشيات الأجنبية، وذلك في محاولة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصاً أن دير الزور تُعد من أكثر المحافظات حساسية من حيث النفوذ الإقليمي والتداخلات الجيوسياسية، نظراً لقربها من الحدود العراقية.
ورغم هذه الإجراءات، لا تزال المخاوف الشعبية قائمة بشأن تأثير استمرار وجود بعض العناصر المشبوهة داخل المؤسسات الأمنية، وهو ما قد يُضعف من نزاهة العمل الأمني ويؤثر على استقرار المنطقة في المستقبل.
ويعكس هذا التطور استمرار الشكوك حول النفوذ الإيراني في دير الزور، ودوره في إعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة، في ظل غياب حلول سياسية شاملة لإدارة البلاد.
