جسر – عبد الله الحمد
أعلن وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، عن ترخيص أكثر من 450 شركة محلية وأجنبية منذ بداية العام 2025، متوقعاً زيادة هذا الرقم بشكل ملحوظ بعد رفع العقوبات عن سوريا.
ودعا الشعار، عبر منشور على حسابه في “فيسبوك”، كل من حصل على ترخيص إلى تقديم ملاحظاتهم وانتقاداتهم، بهدف تسهيل الإجراءات وجعلها أكثر سلاسة وشفافية.
من جانبه، أوضح رئيس دائرة الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، مصطفى إسماعيل، أن التراخيص شملت 390 شركة ذات مسؤولية محدودة، و6 شركات مساهمة خاصة، و5 شركات قابضة، و55 شركة “شخص واحد” ذات مسؤولية محدودة.
وأشار إسماعيل إلى أن تأسيس الشركات يشهد تنوعاً ملحوظاً، خصوصاً في مجالات الاستيراد، لا سيما استيراد السيارات، والاستشارات المالية والإدارية، والنشاط الصناعي، وخدمات الاتصالات.
وأكد إسماعيل أن تأسيس الشركات لا يتطلب سوى حضور صاحب العلاقة أو وكيله القانوني، مع تقديم الطلب والنظام الأساسي وفق النموذج المعتمد، مرفقاً بصور البطاقات الشخصية والوكالات الخاصة بالتأسيس. وبعد التأكد من صحة واستكمال البيانات، يصدر قرار التصديق على النظام الأساسي، ليُحال بعدها إلى السجل التجاري لاستكمال إجراءات الشهر والترخيص.
كما شدد على أن تقديم الطلبات لا يقتصر على المواطنين السوريين، وإنما يُسمح أيضاً للجنسيات الأخرى بالتقديم في مختلف الاختصاصات.
وأكدت الإعلامية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، كوثر صالح، في تصريح لـ”جسر”، على أهمية وجود بيئة تشريعية عصرية تحمي المستثمرين وتوفر مرجعية قانونية ضامنة، وأشارت إلى أن “رفع العقوبات الأمريكية، وجزء كبير من العقوبات الأوروبية، سيساهم في جذب مزيد من الشركات العالمية، خاصة في ظل إزالة العوائق التي كانت تعرقل الحراك الاستثماري.. سوريا تشكل بيئة خصبة للاستثمار في عدة مجالات”.
وفي السياق ذاته، قال الصحفي الاقتصادي همام طبلية لـ”جسر” إن “تعزيز المرونة الإدارية والحد من البيروقراطية سيسهم في دعم تأسيس الشركات”، داعياً إلى “الاستفادة من التجارب الناجحة في شرق آسيا”.
كما طالب الحكومة بوضع آليات تحفيزية قوية تعزز الاستثمار، لما لذلك من أثر مباشر على تأمين فرص العمل، وتحقيق إيرادات هامة للخزينة العامة.
وتعمل هيئة الاستثمار السورية ضمن خطتها لعام 2025 على إعداد إستراتيجية وطنية حديثة للاستثمار، تهدف لتحقيق الانفتاح الاقتصادي والاستثماري على الدول العربية والعالم، وتعزيز ثقة رجال الأعمال والمستثمرين ببيئة الأعمال السورية.
ووفق تقرير صادر عن الهيئة، فإن الخطة ترتكز على: تطوير البنية المؤسساتية واللوائح التنظيمية، وإعداد تشريع جديد أكثر تطوراً وشمولاً من القوانين السابقة، وتجهيز فرص استثمارية جاذبة، وتنفيذ إصلاحات داخلية تسهّل دخول الاستثمارات وضمان استقرارها.
وتركّز الخطة بشكل خاص على تشجيع عودة رؤوس الأموال السورية المهاجرة، من خلال سياسات اقتصادية شفافة ومشجعة تضمن بيئة آمنة ومحفّزة.
وبلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة في سوريا: 16,000 شركة ذات مسؤولية محدودة، و406 شركات مساهمة خاصة، و79 شركة مساهمة عامة، و30 شركة قابضة.
وبحسب هيئة الاستثمار السورية، فقد تم جذب 255 مشروعاً استثمارياً خلال عام 2024.
من جهة أخرى، أعلن البنك الدولي عن تسوية ديون سوريا البالغة 15.5 مليون دولار، ما يؤهلها للحصول على برامج ومنح مالية بملايين الدولارات لإعادة الإعمار.
ويرى عميد كلية الاقتصاد، الدكتور علي كنعان، أن عودة الحراك الصناعي والتجاري، والدخول في مرحلة إعادة الإعمار، ستؤدي إلى تحسين الأجور وتوفير فرص العمل والاختصاصات، ما يسهم في خفض معدلات البطالة ورفع الدخل القومي للفرد.
ويُجمع الأكاديميون الاقتصاديون على أن رفع العقوبات يمثل خطوة مفصلية لإعادة الاقتصاد الوطني إلى مساره الصحيح، ويمهد الطريق لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق استقرار في سعر صرف الليرة السورية، وتمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.
