جسر – متابعات
أصدرت وزارتا الداخلية والخارجية في سوريا بيانين منفصلين، عبّرتا فيهما عن قلق الحكومة السورية إزاء الأحداث المتسارعة في محافظة السويداء، عقب اشتباكات مسلحة شهدتها المنطقة خلال اليومين الماضيين، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين، وتسببت بحالة من التوتر والذعر بين الأهالي.
وقالت وزارة الداخلية في بيانها إن دخول قوى الأمن الداخلي ووحدات من وزارة الدفاع إلى المحافظة، يأتي في إطار “مهمة وطنية لوقف إراقة الدماء وضبط الأمن وفرض الاستقرار”، مشددة على أن مهمتها تقتصر على “حفظ الأمن وحماية المدنيين دون الانحياز لأي طرف”، وسط دعوات إلى التعاون مع القوى الأمنية لإعادة الهدوء تدريجياً وصون السلم الأهلي.
وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، في تصريح للإخبارية السورية، إلى أن خطة الانتشار جاءت “استجابة لنداءات أهالي السويداء”، مؤكداً أن الهدف هو “فرض هيبة القانون ونزع سلاح المجموعات الخارجة عن القانون”. وأضاف أن بعض هذه المجموعات “تستخدم المدنيين دروعاً بشرية”، في حين رحّب بمن يريد العودة والانضمام إلى مؤسسات الدولة.
من جهتها، عبّرت وزارة الخارجية والمغتربين عن “بالغ الأسف والقلق” حيال التصعيد الأمني، مشيرة إلى أن قوات الأمن “تعرضت لكمائن مسلحة وعمليات خطف أثناء قيامها بواجبها”، واتهمت جهات منظمة بالسعي إلى “جرّ المحافظة إلى فوضى أمنية ومنع الدولة من أداء دورها السيادي”.
ودعت الخارجية إلى التهدئة والتوقف الفوري عن العنف، مشددة على أن “ملف السلاح يجب أن يبقى حصراً بيد الدولة السورية”، مؤكدة في الوقت نفسه حرص الحكومة على وحدة الأراضي السورية، ورفضها لأي محاولات للفوضى أو الانفصال.
وكان قد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عسكريين يوجهون تهديدات مباشرة لأهالي السويداء، مترافقة مع عبارات تهديد طائفي، ما أثار موجة استنكار واسعة.
يُذكر أن وحدات من قوى الأمن انتشرت صباح اليوم في عدة قرى من ريف السويداء، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، ضمن خطة أمنية يُتوقع أن تتسع رقعتها خلال الساعات القادمة، في ظل ترقب شعبي لما ستؤول إليه التطورات.
