جسر – متابعات
وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تنفيذ القوات الإسرائيلية 22 عملية توغل عسكري في المناطق الجنوبية من سوريا، بين 9 حزيران و5 تموز 2025، شملت محافظات القنيطرة وريف دمشق ودرعا، دون إشعار مسبق أو إعلان رسمي.
ووفقاً للتقرير، شهدت هذه العمليات انتهاكات خطيرة، تضمنت مقتل مدني واحد على الأقل، واحتجاز 13 شخصاً بشكل تعسفي، إلى جانب اقتحام منازل ومدارس، وهدم ما يزيد عن 15 منزلاً، وفرض قيود على حركة السكان عبر إقامة حواجز مؤقتة وانتشار مفاجئ في الأحياء السكنية.
كانت قرية الحميدية الأكثر تضرراً من عمليات الهدم، فيما سجّل في بلدة بيت جن مقتل مدني واحتجاز سبعة آخرين.
كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدرسة رسمية في قرية الحرية، حيث عبثت بمحتوياتها.
وامتدت التوغلات إلى مناطق أخرى مثل جباتا الخشب، والصمدانية الشرقية والغربية، ورويحينة، وأم اللوقس، والمعلقة، حيث أجرت القوات عمليات تفتيش واسعة دون وقوع اشتباكات، مما يوحي بأن هذه التحركات كانت لأغراض استعلامية أو استعراضية.
وأدانت الشبكة هذه العمليات، معتبرة إياها انتهاكاً صريحاً لسيادة سوريا وللقانون الدولي، بما يخالف المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، التي تحظر الوجود العسكري الإسرائيلي في تلك المناطق.
كما أشارت في تقريرها إلى أن القتل والاحتجاز التعسفي ينتهكان اتفاقية جنيف الرابعة، وأن اقتحام المدارس يُعد خرقاً لحرمة المنشآت التعليمية المحمية دوليًا.
وحثت الشبكة المجتمع الدولي على اتخاذ موقف حازم، داعية مجلس الأمن والجمعية العامة إلى إصدار إدانة رسمية، وفتح تحقيق عاجل عبر قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF)، مع توثيق الانتهاكات ضمن آليات العدالة الدولية مثل “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” (IIIM).
وطالبت الشبكة بمحاسبة المتورطين في هذه الأفعال، مع دراسة إمكانية تصنيف بعضها كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، خاصة القتل غير القانوني، الاحتجاز التعسفي، واستهداف المنشآت المدنية.
وأعربت الشبكة عن قلقها من أن هذه التوغلات قد تكون جزءاً من استراتيجية إسرائيلية لفرض واقع ميداني جديد في جنوب سوريا، خاصة في ظل غياب تهديدات أمنية ملموسة.
وأكدت الشبكة ضرورة تحرك دولي فوري لضمان احترام سيادة سوريا وحقوق مواطنيها، خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تتزامن مع تولي الحكومة الانتقالية السلطة.
