جسر – متابعات
دمشق – عقدت لجنة التحقيق المختصة بكشف مصير أبناء المعتقلين والمغيبين قسراً مؤتمراً صحفياً في دمشق، اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه عن تطورات مهمة في واحدة من أكثر القضايا الإنسانية حساسية، والتي ترتبط بمرحلة حكم نظام الأسد.
وقالت رئيسة لجنة الكشف عن أبناء المعتقلين، رغداء زيدان، إن التحقق من هوية الأطفال الموجودين في دور الرعاية يتم وفق خطوات دقيقة ومتتابعة، موضحة أنه في حال الحاجة للتأكد، سيتم إجراء فحص الحمض النووي DNA بالتعاون مع منظمات دولية، نظراً لعدم توفر هذه التقنية داخل البلاد.
وأضافت اللجنة أن الأرقام التي قدمتها دور الرعاية حتى الآن لا تبدو دقيقة، حيث أشارت إلى وجود 314 طفلاً فقط، بينما ترجح اللجنة أن الأعداد الحقيقية أكبر من ذلك، مؤكدة أن الأيام القادمة ستكشف المزيد من التفاصيل حول مصير هؤلاء الأطفال.
من جانبه، حذر ممثل وزارة الداخلية في اللجنة من تداول مقاطع الفيديو التي تحتوي على معلومات غير مؤكدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على أن اللجنة بحاجة إلى بيانات دقيقة وموثقة، بعيداً عن ما وصفه بالمعلومات الخطيرة والمضللة.
وأوضح المحامي العام الأول في دمشق، حسام خطاب، أن عمليات توقيف المشتبه بتورطهم في اختفاء الأطفال جرت بناء على ادعاءات وأدلة أولية قدمها أهالٍ، مؤكداً أن ثبوت التهم سيؤدي إلى اتخاذ العقوبات التي يقررها القضاء السوري.
وكانت الحكومة السورية قد أعلنت يوم السبت الماضي عن توقيف وزيرتين سابقتين وعدد من المسؤولات في دور رعاية الأطفال، في إطار التحقيقات الجارية حول قضية إخفاء أبناء المعتقلين.
وتأتي هذه التحقيقات في إطار سعي اللجنة الوطنية لمعالجة ملفات المعتقلين والمغيبين قسراً، وفتح ملف الأطفال الذين تم فصلهم عن ذويهم قسرياً، وسط مطالب شعبية وحقوقية متزايدة بالكشف الكامل عن مصيرهم ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
