جسر – متابعات
أكد خبراء في الأمم المتحدة، الخميس، وقوع انتهاكات واسعة النطاق طالت المدنيين في محافظة السويداء منذ مطلع تموز الماضي، مشيرين إلى تقارير عن مقتل أكثر من ألف شخص، بينهم 539 مدنياً درزياً على الأقل، فضلاً عن إعدام 196 شخصاً خارج نطاق القضاء وإحراق أكثر من 33 قرية.
وقال الخبراء إن ما لا يقل عن 105 نساء وفتيات درزيات اختطفتهن مجموعات مسلحة تابعة للحكومة السورية الانتقالية، ولا تزال 80 منهن مفقودات، مع ورود إفادات عن حالات اغتصاب قبل الإعدام.
كما لفتوا إلى استمرار مضايقات وخطاب كراهية يستهدف الدروز، وإلى وجود 763 مفقوداً على صلة بالأحداث، وإلى تقدير بنحو 192 ألف نازح داخلي في السويداء ودرعا وحمص.
وطالب الخبراء الحكومة السورية بالسماح بتحقيقات سريعة ومستقلة ومقاضاة الجناة وتحديد مصير المفقودين، وباتخاذ إجراءات لحماية الأقليات ووقف التحريض وتسهيل العودة الآمنة أو إيجاد حلول دائمة للنازحين.
وفي تعليق منفصل، لقناة “تلفزيون سوريا”، وصف فضل عبد الغني، مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، بيان الخبراء بأنه بيان متوازن وموضوعي ويعكس إلى حد كبير ما وثقته الشبكة، محذراً من أرقام “مضللة” تتداولها جهات غير مختصة.
وأوضح أن البيان الأممي، بحسب قراءته، سلّط الضوء على ثلاث جهات مارست انتهاكات بحق المدنيين من الدروز والبدو على السواء: قوات الهجري التابعة لمجلس السويداء العسكري، والعشائر والبدو غير الخاضعين لسيطرة الدولة، وقوات الأمن والجيش السوري.
وشدد عبد الغني على أن النزوح لم يقتصر على البدو، بل شمل أيضاً عائلات درزية أُحرقت منازلها وقراها، داعياً إلى تحقيقات شفافة ومحاسبة منتهكي الحقوق من جميع الأطراف، ومندداً بما سماه التعميم المرفوض الذي يوصم الدروز جماعياً بميول انفصالية أو ولاءات خارجية.
