جسر – متابعات
أعلنت الحكومة السورية، اليوم السبت، رفضها المشاركة في أي مفاوضات جديدة مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وخاصة الاجتماعات المقررة في باريس، احتجاجاً على مؤتمر موسع عقدته “الإدارة الذاتية الكردية” في مدينة الحسكة، بمشاركة شخصيات كردية وممثلين عن الطائفتين العلوية والدرزية.
واعتبرت دمشق أن المؤتمر، الذي انعقد الجمعة 8 آب، يشكل “خرقاً واضحاً لاتفاق 10 آذار” و”ضربة لمسار التفاوض”، متهمة المشاركين بمحاولة تدويل القضية السورية واستجلاب التدخلات الخارجية، وسط تصاعد أعمال العنف الطائفية ومخاوف على مصير الأقليات في البلاد.
ونقلت وكالة “سانا” عن مصدر حكومي مسؤول قوله إن المؤتمر “لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالفاً هشاً يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام البائد”، مشدداً على أن الاتفاق نص بوضوح على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة لا الانتماء.
واتهم المصدر قسد بـ”التهرب من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات” وباستخدام المؤتمر كـ”غطاء لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين”، معتبراً أن هذا السلوك يعيد إنتاج “نهج المؤتمرات التي سعت لتقسيم سوريا قبل الاستقلال”.
وأكدت الحكومة السورية أنها لن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف “يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى”، ودعت الوسطاء الدوليين لنقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها “العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين”.
في المقابل، شهد مؤتمر الحسكة مشاركة ممثلين عن الزعامات الروحية الدرزية والعلوية، ودعا بيانه الختامي إلى صياغة دستور ديمقراطي يرسخ التنوع القومي والثقافي والديني، ويؤسس لدولة لا مركزية تضمن مشاركة حقيقية لكافة المكونات السورية في العملية السياسية والإدارية.
وانتقد سوريون مؤتمر الحسكة واعتبروه يجسد إرادة انفصال عن سوريا و”حلف يجمع الأقليات”، في حين انتقد آخرون ردة فعل الحكومة وألقوا باللوم عليها بسبب تعنتها فيما يخص “الحوار الوطني” وتجاهلها للمكونات السورية، واحتكار “هيئة تحرير الشام” للسلطة.
