جسر – متابعات
أعلن المجلس العلوي الأعلى في سوريا والمهجر رفضه القاطع لنتائج لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، معتبراً أن اللجنة ليست سوى أداة لتزييف الواقع وتضليل الرأي العام.
وطالب المجلس، في بيان صادر عن رئيسه غزال غزال، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري للضغط على السلطة السورية، وفرض لجان تحقيق دولية مستقلة.
وفي خطاب شديد اللهجة، وصف غزال النظام الحاكم في سوريا بـ “المنظومة الإرهابية التي سلّطت أبناء البلد بعضهم على بعض، وسعت لتجريد السوريين من وجودهم وكرامتهم، مستندة إلى خطاب ديني مشوّه يحرّف تعاليم الإسلام ويبرر سفك الدماء تحت ذرائع زائفة”.
وأشار رئيس المجلس إلى أنّ “المرجعية العلوية لا تعترف باللجنة منذ تأسيسها ولا بعد صدور نتائجها الأخيرة”، مؤكداً أنّها جاءت “لتطمس الحقائق وتضلل الضمير العالمي” بشأن ما وصفه بـ “الجرائم الممنهجة” التي ارتكبتها السلطة السورية ضد أبناء الطائفة العلوية ومكونات أخرى من الشعب السوري.
وكانت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل قد أعلنت، الثلاثاء، عن نتائج تحقيقاتها، مشيرة إلى أنها حدّدت أسماء 265 شخصاً متهمين بارتكاب انتهاكات، فضلاً عن التعرف على 298 مشتبهاً بهم من خلال تحليل الأدلة البصرية والشهادات بالتعاون مع وزارة الدفاع السورية.
واتهم غزال “سلطة الأمر الواقع” بارتكاب انتهاكات واسعة شملت القتل والخطف والحرق والاعتقال والنهب والذبح، تحت ذريعة الحفاظ على السيادة الوطنية، في حين أن الدولة، بحسب تعبيره، “أصبحت بلا قانون ولا عدالة”.
وأضاف أن الجرائم التي استهدفت العلويين طالت أيضاً أبناء طوائف ومذاهب أخرى، بما في ذلك الطائفة الدرزية، مشدداً على أن “الفاعل واحد والدم واحد، والضحايا جميعهم من الأبرياء المدنيين”.
كما دعا غزال المجتمع الدولي إلى تقديم الحماية الدولية للمدنيين في سوريا، والعمل على تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة أصبحت ضرورة بعد أن تبين فشل المسارات المحلية في تحقيق العدالة، على غرار الخطوات التي اتخذتها المرجعية الروحية للموحدين الدروز في مواقف مماثلة.
وشدد رئيس المجلس على أن الحل السياسي الجذري هو السبيل الوحيد لوقف نزيف الدم في البلاد، داعياً إلى إقامة نظام سياسي لا مركزي أو فيدرالي، يستند إلى دستور توافقي يضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء، ويوقف آلة القتل والانتهاكات المستمرة.
