جسر – متابعات
أكد رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا الدكتور محمد رضا جلخي أن الهيئة وثّقت حتى الآن 63 مقبرة جماعية، فيما تتراوح تقديرات عدد المفقودين بين 120 و300 ألف شخص، موضحاً أن العدد قد يكون أكبر بسبب صعوبة الحصر.
وأردف أنه ولاية الهيئةتغطي الفترة الزمنية الممتدة من 1970 وحتى اليوم، دون تحديد مدة زمنية لإنجاز عملها.
وأوضح جلخي أن عمل الهيئة يشكّل حجر الأساس في مسار العدالة الانتقالية وتحقيق السلم الأهلي، ما يتطلب تعاوناً وثيقاً بين المؤسسات الرسمية، والمجتمع المدني، وروابط عائلات المفقودين، إلى جانب الشراكات مع المؤسسات والآليات الدولية ذات الخبرة في هذا المجال.
وأشار رئيس الهيئة لوكالة “سانا” إلى أن خطة العمل تتألف من 6 مراحل أساسية، تمتد كل منها بين ثلاثة وستة أشهر، وتشمل التوثيق والدعم، حيث يتم جمع البيانات عبر وسائل متعددة من بينها اختبارات الحمض النووي (DNA) والبصمات الوراثية.
كما حصلت الهيئة على موافقات للاستفادة من مخابر وزارة الصحة وهيئة الطاقة الذرية السورية، إضافة إلى برامج تدريب كوادر سورية في دول أوروبية بمجال الطب الشرعي والتوثيق.
وبيّن جلخي أن الهيئة تعمل وفق هيكلية مؤقتة تضم مجلساً استشارياً ومجلساً تنفيذياً موزعين على خمسة قطاعات عمل، وتستند في عملها إلى ستة مبادئ أساسية هي: التشاركية مع العائلات والمجتمع المدني والآليات الدولية، والشفافية في الإجراءات والتقارير، والشمولية التي تغطي جميع المفقودين بغض النظر عن الانتماء أو المكان، والمهنية العلمية والموضوعية، والواقعية في التعاطي مع أسر المفقودين لإدارة التوقعات، وأخيراً مبدأ التكامل بين مختلف الأطراف.
وكشف رئيس الهيئة عن مشاريع قيد الإنجاز، من بينها إطلاق منصة رقمية وطنية لإنشاء بنك معلومات للمفقودين، ومشروع بطاقة دعم لذوي المفقودين لتقديم المساندة القانونية والنفسية والاجتماعية، إضافة إلى اعتماد بروتوكولات لحماية الشهود واستلام وتسليم البيانات وفق معايير دولية.
كما أعلن جلخي أن الهيئة تتحضر لعقد مؤتمر وطني موسع حول حقوق واحتياجات عائلات المفقودين، بهدف إشراك العائلات والفعاليات الأهلية في رسم مسار الحل لهذا الملف، الذي وصفه بأنه “أحد أعقد وأشد الملفات إيلاماً في سوريا”.
