جسر – السويداء
عقدت لجنة التحقيق في أحداث السويداء اليوم اجتماعها الأول في مقر وزارة العدل بدمشق، برئاسة وزير العدل مظهر الويس، لبحث آليات مباشرة التحقيقات في الأحداث الأخيرة، التي شهدتها المحافظة منذ منتصف تموز الماضي.
وأكد الويس خلال الاجتماع على أهمية التزام اللجنة بـ”المبادئ الأساسية للعدالة التي تنصف جميع المتضررين”، مشدداً على أن نتائج عمل اللجنة يجب أن تصب في مصلحة السلم الأهلي وإعادة الأمن والاستقرار لكافة مكونات الشعب السوري، وفقاً لما نقلته وكالة “سانا”.
وبحث الاجتماع تنظيم العمل الإداري واللوجستي للجنة، حيث تم اختيار القاضي حاتم النعسان رئيساً للجنة، والمحامي عمار عز الدين متحدثاً إعلامياً رسمياً باسمها، كما تم تخصيص مقر دائم للجنة داخل وزارة العدل، على أن يتم فتح خطين هاتفيين للتواصل المباشر مع أهالي السويداء وتلقي الشكاوى، يشرف عليهما القاضي ميسون الطويل والمحامي عمار عز الدين.
وأشار القاضي النعسان إلى أن التحقيقات ستنطلق على الفور، بدءاً بلقاء المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا، والاستماع لشهادات الأهالي المتضررين. وبيّن أن العمل سيقسم إلى مجموعات ميدانية متخصصة، مؤكداً أن “الهدف الأساسي للجنة هو كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤولين عن الأحداث الأليمة”.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه محافظة السويداء احتجاجات واسعة النطاق، حيث احتشد المئات يوم أمس الجمعة في ساحة الكرامة بمدينة السويداء، وفي ميادين رئيسية بمدن صلخد وشهبا وقرى سليم وقنوات ومفعلة وأبو زريق، تلبيةً لدعوات أطلقتها فعاليات مدنية.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بـانسحاب قوات “الحكومة الانتقالية” من السويداء، ورفع الحصار الأمني والعسكري المفروض على المحافظة، وبمحاسبة دولية للجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق أبناء السويداء.
وأعلن المحتجون رفضهم للجنة التحقيق التي أعلنت عنها الحكومة في دمشق يوم الخميس، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بعيداً عن مؤسسات الدولة السورية، معتبرين أنه “لا يحق للمعتدي أن يشكل لجان تحقيق”، في تعبير واضح عن فقدان الثقة باللجنة الحكومية.
وتستمر حالة التوتر في السويداء وسط ترقب شعبي لخطوات ملموسة تضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المروعة، وتحقيق مطالب الشارع بإعادة الأمن والاستقرار بعيداً عن الحلول المؤقتة.
