جسر – متابعات
أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، أمس الخميس، عن إجراءات جديدة تهدف إلى تثبيت موعد صرف أجور العاملين في القطاع العام، على أن يتم بدءاً من الـ23 من كل شهر وحتى الـ28 منه كحد أقصى.
وفي منشور له عبر منصة “لينكد إن”، وجّه برنية تعميماً إلى محاسبي الإدارة في الجهات العامة ذات الطابع الإداري، وإلى المديرين الماليين في الجهات الاقتصادية، داعياً إلى صرف أجور الموظفين القائمين على رأس عملهم ضمن المهلة الزمنية المحددة.
وأضاف: “الوزارة ستعمل على تثبيت هذا الموعد شهرياً بالتعاون مع القطاع المصرفي، للتغلب على التحديات المرتبطة بصرف الأجور في القطاع الحكومي”.
ويأتي هذا الإعلان في ظل شكاوى متكررة من موظفي الدولة بشأن تأخر الرواتب وصعوبات تقنية تواجه تطبيق “شام كاش”، المعتمد في صرف الرواتب والمنح.
وفي السياق ذاته، قال فواز الأقرم، المسؤول المالي في وزارة التربية والتعليم، إنّ تأخر صرف المنحة الرئاسية يعود إلى “أخطاء في حسابات تطبيق شام كاش لدى بعض المستفيدين”، موضحاً أن الوزارة قامت بجمع البيانات الخاصة بكوادرها التعليمية وتدقيقها، وتم تحويل 70% من المبالغ المستحقة حتى الآن، فيما تستمر الجهود لاستكمال صرف الـ30% المتبقية.
يُشار إلى أن تطبيق “شام كاش” يشهد أعطالاً متكررة أثرت على انتظام صرف الرواتب والمنح، مما فاقم من معاناة الموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ووسط تصاعد أسعار السلع والخدمات الأساسية.
