جسر – متابعات
انتشر أمس الجمعة، في مواقع التواصل الاجتماعي، خبر عن تخريج الدفعة الأولى من المتدربين في المعهد الدبلوماسي بدمشق، تمهيداً لانخراطهم في العمل ضمن السلك الدبلوماسي.
وتضم الدفعة 103 أشخاص، من بينهم ثلاث سيدات فقط، وهو ما أثار تساؤلات مبكرة حول التمثيل المتوازن بين الجنسين، بالإضافة إلى علامات استفهام أوسع عن معايير اختيار المرشحين وآليات انتقائهم، في ظل غياب أي إعلان رسمي عن مسابقة أو اختبارات تقييم علنية.
وفي حين أشاد البعض بالخطوة، معتبرين أنها تعكس “ديناميكية جديدة في عمل وزارة الخارجية”، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات غاضبة ومنشورات تنتقد بشدة تركيبة الأسماء التي جرى اعتمادها في التعيين.
وأبرزت منشورات لناشطين وكتاب سوريين أن العديد من المقبولين لا يمتلكون أي خبرة أو كفاءة دبلوماسية أو حتى مهنية، وتم اختيارهم على أسس “ولائية أو عائلية” فقط.
ومن بين الأسماء التي أثارت جدلاً، ياسر الجندي، مدير المعهد الدبلوماسي نفسه، الذي عُرف سابقاً كـ”يوتيوبر ومحلل سياسي” مرتبط بهيئة تحرير الشام، بحسب تدوينات متداولة.
كما شملت الانتقادات تعيين براء شكري نجل وزير الأوقاف، رغم افتقاره لأي مؤهلات دبلوماسية، وأنس البدوي، وآخرين.
وقال أحد المعلقين: “كنا ننتقد النظام السابق لأنه يعتمد التعيين بالواسطة، لكن كان هناك على الأقل مسابقة شكلية وحيز يُترك للكفاءات ليُنجز العمل. أما الآن فالتعيين يتم بطريقة مغلقة بالكامل، بلا أي شفافية أو عدالة”.
ويطالب سوريون بإعادة النظر في التعيينات وإجراء مسابقة وطنية شفافة يحق لجميع المواطنين المؤهلين التقدم لها، معتبرين أن غياب المساواة في التوظيف والاعتماد على كوادر “هيئة تحرير الشام”، يعمّق الإحباط الشعبي ويزيد من عزلة مؤسسات الدولة عن المجتمع.
وفي ظل هذه الانتقادات، لم تصدر وزارة الخارجية أي توضيح حول معايير الاختيار، ولا عن طبيعة التدريب أو الجهات التي رشحت الأسماء المقبولة، ما يزيد من حالة الغموض والشكوك في الشارع السوري حول مستقبل العمل الدبلوماسي ومصداقيته.