جسر – متابعات
أعلن البيت الأبيض، أمس الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع أمراً تنفيذياً يقضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وذلك بعد نحو عقدين من القيود التي فرضت بموجب حالة الطوارئ المعلنة عام 2004.
ووفق ما أكدته المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، فإن القرار سيدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من اليوم الثلاثاء، ويشمل إلغاء القيود المفروضة على تصدير بعض السلع إلى سوريا، وإعادة دمجها تدريجياً في النظام المالي الدولي.
وشددت ليفيت على أن العقوبات ستظل قائمة بحق رأس النظام السابق بشار الأسد، ومساعديه، وتنظيم “داعش”، ووكلاء إيران.
وقال الرئيس الأميركي في تصريح عقب توقيع الأمر التنفيذي، إن القرار يعكس تحوّلاً في السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه سوريا، مؤكداً أن رفع العقوبات “يدعم أهداف الأمن القومي الأميركي، ويمهّد الطريق لتعافٍ اقتصادي في البلاد”.
وأضاف ترامب أن الحكومة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، قامت بخطوات إيجابية تستحق الدعم، مشيراً إلى أن “سوريا الموحدة والمستقرة، والتي تحارب الإرهاب وتحمي حقوق الأقليات، تخدم أمن المنطقة وازدهارها”.
كما نصّ الأمر التنفيذي على تكليف وزير الخارجية ماركو روبيو بمراجعة تصنيف الرئيس السوري أحمد الشرع كـ”إرهابي عالمي”، إلى جانب دعوته لمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، والنظر في مستقبل تصنيف “هيئة تحرير الشام” ضمن هذا الإطار.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية بأنها شطبت بالفعل 518 فرداً وكياناً سورياً من قوائم العقوبات، في حين سيستمر تطبيق بعضها بشكل مرحلي.
وأوضح القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة، أن القرار التنفيذي يهيئ لعودة سوريا إلى النظام المالي الدولي، ما يفتح الباب أمام استثمارات محتملة وإعادة تفعيل الأنشطة الاقتصادية.
من جانبه، رحّب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالقرار الأميركي، معتبراً أنه “خطوة منتظرة تسهّل انطلاق جهود إعادة الإعمار والتنمية في البلاد”، وأضاف أن رفع العقوبات “يمثل بداية لانفتاح سوريا على المجتمع الدولي بعد سنوات من العزلة”.
يأتي هذا التحول بعد أشهر من التغييرات السياسية والأمنية داخل سوريا، حيث أشار البيت الأبيض إلى “تطورات جوهرية” خلال الأشهر الستة الماضية، ساهمت في إعادة النظر في العقوبات والإجراءات السابقة.
