جسر – متابعات
كشفت وكالة “رويترز” نقلاً عن سبعة مصادر مطلعة ووثائق رسمية، أن سوريا تستعد لإعادة تقييم عملتها المحلية عبر حذف صفرين من الليرة السورية، في خطوة تهدف إلى تسهيل المعاملات واستعادة الثقة بالعملة التي فقدت جزءاً كبيراً من قيمتها خلال السنوات الماضية.
وبحسب التقرير، أبلغ البنك المركزي السوري البنوك الخاصة في منتصف آب بنيته إصدار أوراق نقدية جديدة بعد عملية “حذف الأصفار”، وهو القرار الذي لم يُعلن عنه رسمياً حتى الآن.
وأكد خمسة مصرفيين تجاريين، إلى جانب مصدر في البنك المركزي ومسؤول اقتصادي سوري، أن الاجتماعات الخاصة بالإصلاح النقدي ترأسها نائب محافظ البنك المركزي مخلص الناظر.
وأوضح ثلاثة من المصرفيين أن أحد الدوافع الرئيسية وراء هذه الخطوة هو القلق من حجم السيولة المتداولة خارج النظام المالي، والمقدرة بنحو 40 تريليون ليرة سورية، ما يزيد من صعوبة ضبط السياسة النقدية.
وكشفت مصادر مصرفية أن دمشق توصلت إلى اتفاق مع شركة “غوزناك” الروسية الحكومية لطباعة الأوراق النقدية الجديدة، خلال زيارة وفد سوري رفيع المستوى إلى موسكو أواخر تموز الماضي، ولم ترد الشركة الروسية على طلبات التعليق.
وبحسب الخطة، من المتوقع إطلاق حملة إعلامية للتعريف بالإصلاح النقدي خلال الأسابيع المقبلة، على أن يبدأ التداول الرسمي للأوراق النقدية الجديدة في 8 كانون الأول القادم، الذي يتزامن مع الذكرى الأولى للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
كما أوعز البنك المركزي للبنوك التجارية بالاستعداد لتوزيع العملة الجديدة اعتباراً من منتصف تشرين الأول.
وأثار اختيار دمشق لشركة “غوزناك” الروسية – الخاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية – جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتقد ناشطون اعتماد الحكومة على مؤسسة مدرجة ضمن قوائم العقوبات الدولية، معتبرين أن ذلك قد يزيد المشاكل الاقتصادية في البلاد.
