جسر – متابعات
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا موجة من الجدل الواسع إثر مقطع فيديو نشره الإعلامي موسى العمر أمس الثلاثاء، يوثق أعمال بناء استثمارية على جبل قاسيون بدمشق، تشمل فندقاً ومسجداً ومنشآت أخرى.
وأثار الفيديو، الذي أظهر أساسات إنشائية بدت عشوائية وغير مدروسة، مخاوف من مخاطر انهيارات قد تهدد الأحياء السكنية أسفل الجبل، في ظل غياب أي توضيحات رسمية من الجهات الحكومية المختصة، مما دفع خبراء ومواطنين إلى المطالبة بالتدخل العاجل لوقف المشروع.
وفي الفيديو، عرض العمر أساسات مبنى وصفه بأنه “أوتيل”، لكن ما أثار الدهشة والقلق هو العشوائية الواضحة في الأعمال الإنشائية، حيث ظهرت الأساسات وكأنها مبنية بشكل غيرا احترافي، مما دفع خبراء ومهندسين إلى تحذير من مخاطر انهيارات محتملة قد تهدد الأبنية السكنية الواقعة أسفل الجبل، والتي تضم مساكن عشوائية تأوي آلاف الأسر.
وعلق المهندس حازم الخطيب على المشروع في منشور مطول، طالباً الإيقاف الفوري لأعمال البناء على جبل قاسيون، محذراً من كارثة إنسانية محتملة.
وأشار الخطيب إلى أن المخاوف بدأت منذ أبريل 2025، عندما نشر العمر تسجيلاً مصوراً يتحدث فيه عن إنشاء مصاطب وأعمال لاندسكيب على الجبل، دون تقديم دلائل على وجود دراسات هندسية تؤكد سلامة الموقع الحساس.
وأكد أن الفيديو الأخير يثبت صحة هذه المخاوف، حيث تظهر الأساسات بشكل غير احترافي، مما يشير إلى غياب دراسة هندسية شاملة للتربة والجملة الإنشائية. وحدد الخطيب أربعة أسباب رئيسية تدعو إلى الإيقاف الفوري للمشروع:
ويتميز جبل قاسيون بتربة معقدة وميول شديدة تتطلب دراسات دقيقة لضمان عدم حدوث انزلاقات أو انهيارات قد تودي بحياة الزائرين والسكان، كما تقع أسفل الجبل تجمعات سكنية عشوائية بنيت دون دراسات هندسية، وهي عرضة للخطر بطبيعتها، وإضافة مشروع غير مدروس فوق هذه المنطقة يزيد من احتمال وقوع كارثة.
وتحدث العمر عن تمديد شبكة صرف صحي للمشروع، لكن الخطيب أشار إلى غياب معلومات عن وجود شبكة صرف صحي فعلية في المنطقة أو قدرتها على استيعاب النفايات، وفي حال عدم توصيل الشبكة بشبكة المدينة، قد يتسبب ذلك في تلوث بيئي خطير على الجبل.
وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من السوريين الجهات الحكومية بالتدخل العاجل لوقف المشروع والتحقيق في قانونيته.
واعتبر كثيرون أن جبل قاسيون، الذي يعد رمزاً طبيعياً وثقافياً لدمشق، يجب أن يبقى محمياً من أي استغلال تجاري قد يعرضه أو يعرض السكان للخطر.
وحتى الآن، لم تصدر أي جهة حكومية بياناً رسمياً يوضح حقيقة المشروع أو يرد على التحذيرات الهندسية، ويبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك السلطات لمنع كارثة محتملة، أم ستستمر الأعمال الإنشائية وسط غياب الرقابة؟
