جسر – متابعات
أعلن مدير عام المؤسسة السورية للحبوب، حسن محمد العثمان، أن إجمالي كمية الأقماح المستلمة من محصول موسم 2025 بلغ 212,826 طناً في جميع المحافظات السورية، مؤكداً أن العمل مستمر على مدار الساعة في مراكز الاستلام، مع تنفيذ جولات ميدانية للاطلاع على جاهزية المعدات وتعقيم الصوامع وتذليل العقبات التي تواجه المزارعين.
وفي تصريحات له، أوضح العثمان أن المؤسسة تعمل في ظروف صعبة بسبب تدمير البنية التحتية والتخزينية جراء ممارسات النظام البائد، ما خلق تحديات كبيرة أمام الفلاحين في نقل محاصيلهم إلى المراكز المجهزة.
وبيّن أن المناطق الأكثر إنتاجاً حتى الآن هي سهل الغاب ومحافظة حلب، بفضل وجود قنوات ريّ تغذى من نهر الفرات، مما ساعد في ضمان وفرة وجودة الإنتاج.
وأشار العثمان إلى أن الأقماح المنتجة هذا العام تتمتع بـ”مواصفات ممتازة”، من حيث نضج الحبة والوزن النوعي، سواء في صنف القمح القاسي أو الطري، مما يعزز فرص استخدامها في عمليات الطحن والإنتاج المحلي دون الحاجة للخلط أو تحسينات إضافية.
وفي وقت سابق، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، تعميماً يقضي بمنع إدخال القمح عبر جميع المنافذ البرية والبحرية خلال موسم الشراء 2025. وأوضح الوزير أن القرار يهدف إلى حماية الإنتاج المحلي وضمان تسويق المحاصيل الوطنية دون تداخل مع القمح المستورد، وذلك في إطار دعم مباشر من رئاسة الجمهورية للفلاحين.
وحددت الوزارة أسعار شراء القمح لهذا الموسم وفقاً لجودته، حيث بلغ سعر القمح القاسي درجة أولى 320 دولاراً للطن، والثانية 315 دولاراً، والثالثة 310 دولارات. أما القمح الطري، فبلغ سعر الدرجة الأولى 300 دولار، والثانية 295 دولاراً، والثالثة 290 دولاراً.
كما أُقرّت مكافأة تسويق بقيمة 130 دولاراً لكل طن يُسلّم إلى المراكز المعتمدة، بشرط أن يكون القمح من موسم 2025 ويحمل شهادة زراعية رسمية.
لكن هذا الحراك الإيجابي على الصعيد المحلي يترافق مع تحذيرات دولية خطيرة بشأن الواقع الزراعي في سوريا، فقد أصدرت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة – هي منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) – بياناً مشتركاً أعربت فيه عن قلقها الشديد من آثار الجفاف غير المسبوق الذي يضرب البلاد حالياً.
وذكر البيان أن نقص الأمطار الشتوية في موسم 2024-2025 أدى إلى فشل شبه كامل في إنتاج القمح في العديد من المناطق، ما ينذر بعجز يُقدّر بـ2.73 مليون طن متري، وهو ما يعادل الحاجة السنوية لأكثر من 16.25 مليون شخص.
وحذّرت الوكالات من أن 14.5 مليون سوري يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه 5.4 ملايين شخص خطر الجوع المباشر، داعية إلى تدخل عاجل واستباقي لدعم القطاع الزراعي، وضمان استمرار سبل العيش، وزيادة الإنتاج المحلي تجنباً لانزلاق البلاد نحو أزمة غذائية حادة.
