جسر – متابعات
أجرى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، تناول فيه الجانبان تطورات القرار الأميركي بإنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، والإجراءات المصاحبة له التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار والانخراط السياسي والاقتصادي.
ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، فإن الوزير روبيو ناقش مع نظيره السوري الخطوة التي اتخذها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين الماضي، عبر إصدار أمر تنفيذي تاريخي يقضي بإنهاء حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بسوريا، وإلغاء برنامج العقوبات العامة، مع الإبقاء على الإجراءات المفروضة على شخصيات ومجموعات محددة.
وأكد روبيو خلال الاتصال أن واشنطن ما تزال ملتزمة بمحاسبة “الجهات الخبيثة”، في إشارة إلى رأس النظام السابق بشار الأسد وشبكته المقربة، إضافة إلى منتهكي حقوق الإنسان، ومهربي المخدرات، والمتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية أو دعم تنظيم “داعش” ووكلاء إيران في سوريا.
وأضاف الوزير الأميركي أن بلاده تفرّق بوضوح بين الدولة السورية ككيان وطني، وبين الأفراد والجهات التي كانت سبباً في تقويضها، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، تقوم على التعاون ومكافحة الإرهاب وتعزيز السلام.
كما أشار البيان إلى أن الطرفين بحثا قضايا أمنية إقليمية، أبرزها الوجود الإيراني في سوريا، والعلاقات السورية – الإسرائيلية، بالإضافة إلى التزام دمشق بالتخلص من أي متبقٍ من برنامج الأسلحة الكيميائية.
ويتضمن الأمر التنفيذي الصادر عن البيت الأبيض بنوداً تسمح بتخفيف بعض القيود المفروضة على تصدير السلع إلى سوريا، ورفع القيود على المساعدات الإنسانية والتنموية، كما فوض وزير الخارجية بتقييم إمكانية تعليق أو تعديل العقوبات المفروضة بموجب قانون “قيصر”، في حال تحقق معايير محددة.
وشمل القرار أيضاً مراجعة التصنيفات الإرهابية المحلية والأممية، بما في ذلك تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية، وإعادة النظر في تصنيف زعيمها السابق أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، ضمن قائمة الإرهابيين العالميين.
