جسر – متابعات
وجه الناشط الحقوقي أسامة عثمان، المعروف باسم “سامي”، انتقادات لاذعة للسلطات السورية المؤقتة، متهماً إياها بالتساهل مع انتهاكات حقوق الإنسان والقتل تحت التعذيب في المؤسسات الأمنية، رغم سقوط نظام بشار الأسد.
وفي منشور له على فيسبوك، عبّر عثمان عن استيائه من استمرار “ثقافة السلطة المهيمنة” التي تهين الشعب السوري، مشيراً إلى أن صور ضحايا التعذيب التي كشفتها ملفات “قيصر” تظل “العلامة الأخلاقية الفارقة” للثورة السورية.
وقال عثمان في منشوره: “بعد أربعة عشر عاماً من الثورة، ما زالت عيوننا وقلوبنا تُصدم بمشاهد قتلٍ وتعذيبٍ في مؤسسات أمنية يفترض أن تحمي الإنسان لا أن تنتهك كرامته”.
وأضاف متسائلاً: “إلى متى يحتمل شعبنا همجية القوى الأمنية، التي تدعي لنفسها مقام الألوهية، وتضع شعبنا في منزلة العبودية؟”، مؤكداً أن للمواطن حرمة وكرامة حتى وإن كان متهماً أو مداناً.
كما حذر عثمان من خطورة إصدار أوامر عفو غير مشروط عن مجرمي النظام السابق، معتبراً أن ذلك يؤسس لسابقة خطيرة في الإفلات من العقاب، ويعزز شعور عناصر الأمن والعسكريين بأنهم فوق المحاسبة.
وانتقد بشدة ما وصفه بـ”أكذوبة لجان التحقيق المسرحية”، داعياً السلطات إلى “مراجعة أنفسها والتأدب في حضرة المواطن السوري”، مؤكداً أنه “لا كرامة لدولة تهين شعبها ولا هيبة لدولة لا تحترم هيبة المواطن”.
أسامة عثمان، المعروف بالاسم المستعار “سامي”، هو ناشط حقوقي سوري وشريك المنشق المعروف بـ”قيصر” في تسريب ملفات توثق جرائم التعذيب في سجون نظام بشار الأسد.
وعمل عثمان، وهو مهندس مدني من ريف دمشق، مع “قيصر” منذ عام 2011 لجمع وتهريب عشرات آلاف الصور التي كشفت عن بشاعة التعذيب في المعتقلات السورية، حيث كان “قيصر” يوثق الوفيات في أقسام الأمن بالصور، بينما كان عثمان ينقلها عبر وسائط تخزين إلى مناطق المعارضة.
وسامهت هذه الصور، التي تم الكشف عنها لأول مرة عام 2014، في إصدار “قانون قيصر” الأمريكي لفرض عقوبات على النظام السوري، واستخدمت في محاكم أوروبية لإدانة ضباط سوريين.
ويرأس عثمان اليوم مجلس إدارة “منظمة ملفات قيصر للعدالة”، ويواصل عمله في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والدعوة إلى العدالة الانتقالية في سوريا.
