جسر – متابعات
طلبت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا، اليوم الإثنين، إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق رأس النظام السابق بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجمات الكيميائية التي شهدتها مناطق سورية عام 2013، وذلك بعد إلغاء القضاء الفرنسي مذكرة توقيف سابقة بحقه الأسبوع الماضي.
وأوضح مكتب النيابة العامة في بيان أن الطلب تم تقديمه مجدداً يوم الجمعة الماضي، مشيراً إلى أهمية تعميم المذكرة على المستوى الدولي.
ويأتي هذا التطور بعد أن أبطلت محكمة التمييز الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، مذكرة توقيف صدرت في تشرين الثاني 2023 ضد الأسد بسبب الحصانة الرئاسية.
لكن في قرار غير مسبوق، أقرّت المحكمة بوجود استثناءات ترفع الحصانة الوظيفية عن رؤساء الدول في حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، معتبرة أن الحصانة لا يمكن أن تبرر الإفلات من العقاب.
وقالت محاميتا الأطراف المدنية، كليمانس ويت وجين سولزر، إن قرار النيابة العامة يعد “خطوة حاسمة” في مسار محاسبة الأسد، مؤكدتين أن التحدي الأكبر يتمثل في تنفيذ المذكرة بشكل فعلي وسريع.
وبررت النيابة العامة طلبها الجديد بالإشارة إلى أن الأسد لم يعد يتمتع بحصانة شخصية بعد فقدانه السيطرة الفعلية على سوريا منذ 8 ديسمبر 2024، عقب سقوط النظام وفراره إلى روسيا.
وأكدت النيابة أن ما تبقى له هو حصانة وظيفية محدودة، لا تحميه من الملاحقة على الجرائم المرتكبة أثناء فترة حكمه.
وتعود الاتهامات إلى هجمات كيميائية نسبت إلى قوات الأسد في آب 2013، طالت مناطق عدرا ودوما والغوطة الشرقية، وأسفرت عن مئات القتلى وآلاف المصابين بغاز السارين. كما يواجه الأسد مذكرة توقيف أخرى صادرة في كانون الثاني 2025 تتعلق بجرائم حرب خلال قصف مدينة درعا عام 2017.
في ظل غياب ولاية المحكمة الجنائية الدولية على سوريا، بسبب عدم توقيع دمشق على معاهدة روما، تبقى المحاكم الوطنية الأوروبية، وعلى رأسها الفرنسية، من بين السبل القضائية القليلة المتاحة لمحاكمة المسؤولين السوريين عن الجرائم الدولية المرتكبة خلال النزاع.
وفي حال وافق قضاة التحقيق الفرنسيون على إصدار المذكرة الجديدة، سيكون بشار الأسد مهدداً بمحاكمة غيابية في فرنسا، رغم وجوده في منفاه بروسيا.
