جسر – متابعات
أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري عن انتهاء أعمالها رسمياً بعد نحو أربعة أشهر من العمل الميداني المكثف، مشيرة إلى أنها سلّمت تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 13 تموز الجاري، متضمناً كافة النتائج والمرفقات المتعلقة بالتحقيق.
وأكدت اللجنة في تصريح صحفي صادر عنها اليوم، أنها أجرت زيارات ميدانية شملت القرى والأحياء المتضررة، وكشفت على مواقع المقابر وأماكن الدفن، وعقدت لقاءات مع مئات الأشخاص بينهم ذوو الضحايا ومسؤولون حكوميون وشهود عيان، حيث تم توثيق الإفادات وفقاً لمعايير قانونية صارمة.
كما أجرت اللجنة مشاورات موسعة مع جهات دولية معنية بالأمم المتحدة، في إطار سعيها لاعتماد أفضل آليات التحقيق والسبل الممكنة لتوثيق الحقيقة، مؤكدة أن نتائجها استندت إلى معلومات ووثائق وشهادات مباشرة وأدلة حسية.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة مؤتمراً صحفياً يوم غد الثلاثاء 22 تموز، لعرض منهجية عملها والنتائج التي توصلت إليها، إضافة إلى التوصيات التي خلصت لها.
وقدّمت اللجنة في ختام بيانها تعازيها لعائلات الضحايا من المدنيين وأفراد الجهات الحكومية، مؤكدة التزامها بمبادئ الشفافية والعدالة، ومشددة على أهمية إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة كانت قد شُكّلت في آذار الماضي، وتم تمديد عملها في نيسان لثلاثة أشهر إضافية للتحقيق في الانتهاكات التي أودت بحياة المئات، وفقاً لتقارير محلية ودولية.
ورغم أهمية التقرير، أثار الإعلان المتأخر عن تسليمه موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون أن الخطوة تأتي في وقت حساس، وقد تكون محاولة لصرف الأنظار عن تصاعد التوترات والانتهاكات الأخيرة في محافظة السويداء.
