جسر – متابعات
قالت لجنة التحقيق في أحداث محافظة السويداء إنها تتعهد بإصدار تقرير مفصل وشفاف يتضمن قوائم بأسماء جميع المتورطين في الانتهاكات التي شهدتها المحافظة الشهر الفائت، مؤكدة التزامها بإحالة الملف كاملاً إلى الجهات القضائية المختصة لمحاسبة المسؤولين وفق الأصول القانونية.
وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة، المحامي عمار عز الدين، في تصريحات خاصة، إن اللجنة تعمل بصلاحيات كاملة وبتوجيه مباشر من رئاسة الجمهورية، لكنها ليست جهة قضائية، بل لجنة تحقيق مستقلة تُعنى بجمع الوثائق والأدلة، ورفعها إلى القضاء، مشدداً على أن “اللجنة ستكتفي بإعداد التقرير النهائي ولن تتدخل في إصدار الأحكام”.
وأوضح أن اللجنة منفتحة على التعاون مع أي جهة دولية في إطار القوانين السورية، لكنه أشار إلى أن “تشكيل لجنة دولية أمر غير وارد قانونياً، طالما أن الدولة قادرة على إدارة تحقيق داخلي مستقل”.
وأضاف أن اللجنة سترسل نسخة من تقريرها النهائي إلى الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بالشعارات والرموز التي رُفعت خلال الاحتجاجات، أكد عز الدين أن “رفع علم الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية يعدّ جريمة قانونية لا يمكن التساهل معها”، لافتاً إلى أن أي مفاوضات مع إسرائيل أو غيرها يجب أن تخضع للأطر الدستورية، ويصادق عليها مجلس الشعب.
وكانت لجنة التحقيق قد عقدت اجتماعها الأول اليوم السبت، برئاسة وزير العدل مظهر الويس، الذي شدد على أن عمل اللجنة يجب أن يستند إلى مبادئ العدالة والحياد، وأن تكون نتائج التحقيق خطوة نحو تعزيز السلم الأهلي وإعادة الأمن والاستقرار لجميع مكونات الشعب السوري.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الاحتقان الشعبي داخل محافظة السويداء، حيث شهدت المحافظة يوم الجمعة احتجاجات واسعة في ساحة الكرامة ومدن صلخد وشهبا وعدد من القرى، للمطالبة برفع الحصار الأمني والعسكري المفروض على المنطقة، وفتح معبر إنساني مع الأردن لتسهيل حركة المدنيين وتأمين الاحتياجات الأساسية.
ورفع المتظاهرون لافتات تندد باللجنة الجديدة، معتبرين أن الحكومة طرف في المشكلة ولا يجب أن تكون لجنة التحقيق تابعة لها، وطالبوا بلجنة تحقيق دولية مستقلة تضمن محاسبة المتورطين بعيداً عن أي اعتبارات سياسية.
