جسر – متابعات
بدأت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب سلسلة جولات ميدانية في مختلف المحافظات السورية، في إطار سعيها لتوضيح طبيعة عملها والغاية من الأنشطة التي تقوم بها، وذلك بالتوازي مع حملات تعريفية عبر وسائلها الرسمية واللوحات الإعلانية المنتشرة في الشوارع.
وأكدت اللجنة، التي تشكّلت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025 الصادر في 2 حزيران الجاري، أن تشكيلها يمثل إحدى الخطوات الأولى في إعادة بناء الدولة السورية على أسس جديدة، تقوم على سيادة القانون بدلاً من التعليمات، والمشاركة بدل الإقصاء، والمواطنة محل الامتيازات.
وذكرت اللجنة في بيان رسمي أن مهمتها في هذه المرحلة الانتقالية هي تهيئة الظروف الملائمة لتشكيل مجلس شعب يعكس إرادة السوريين بشكل حقيقي، بعد عقود من التهميش والتزوير، ويكون قادراً على أداء مهامه التشريعية ووضع أرضية قانونية جديدة لبناء سوريا المستقبل.
وحول آلية الانتخاب، أوضحت اللجنة أنها لم تعتمد النظام التقليدي للانتخابات بسبب ما وصفته بالظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، مشيرة إلى وجود ملايين المهجّرين داخل البلاد وخارجها، وغياب الوثائق الرسمية، وضعف البنية القانونية، إضافة إلى مخاوف جدية من إعادة إنتاج أدوات النظام السابق تحت تسميات جديدة.
وفي ضوء ذلك، قالت اللجنة إنها بصدد إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يراعي التمثيل الشامل دون إقصاء، ويوازن بين الكفاءة والتمثيل المجتمعي، بما يتلاءم مع طبيعة المرحلة الانتقالية.
وبينت أن جولاتها الميدانية تهدف إلى استمزاج آراء المواطنين حول النظام الانتخابي المؤقت والبرنامج الزمني للانتخابات، إضافة إلى مناقشة الشروط والمعايير المطلوبة وتوزيع المقاعد على المحافظات والمناطق. وتلتقي اللجنة خلال زياراتها بثلاث فئات رئيسية: السلطات المحلية ممثلة بالمحافظين ومديري المؤسسات الرسمية، وممثلي المجتمع المحلي والفعاليات الشعبية، بالإضافة إلى وجهاء المناطق ورموزها الاجتماعية.
وكان الرئيس الانتقالي أحمد الشرع قد أصدر في 13 حزيران الجاري المرسوم رقم 66 لعام 2025، الذي نص على تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب برئاسة محمد طه الأحمد، وعضوية كل من: حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار إلياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، وأنس العبده.
وكلّف المرسوم اللجنة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة تتولى انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، الذي حُدد عدده بـ150 عضواً، يتم توزيعهم على المحافظات وفق عدد السكان، ومن خلال فئتين رئيسيتين: فئة الأعيان وفئة المثقفين، ووفق شروط تضعها اللجنة.
وقد أثارت تصريحات اللجنة خلال الفترة الماضية نقاشات واسعة في الأوساط السياسية والمجتمعية، خاصة في ظل غياب آلية الانتخابات العامة المباشرة، ما دفع البعض للتشكيك بقدرة المجلس المقبل على تحقيق تمثيل شامل، وممارسة مهامه في التشريع والرقابة. في المقابل، شددت اللجنة على التزامها بالحيادية، واعتماد الكفاءة معياراً أساسياً في اختيار الأعضاء.
