جسر – دير الزور (محمد جنيد)
عُقد في مبنى محافظة دير الزور مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، تحدث خلاله المحافظ غسان السيد أحمد عن أبرز التحديات التي تواجه المحافظة في مرحلة ما بعد التحرير، بالإضافة إلى الخطط الجارية في قطاعات الصحة والتعليم والبنى التحتية، وسط دعوات لتعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المحلي.
وأوضح المحافظ أن دير الزور تواجه تحديين رئيسيين يتمثلان في تدهور البنية التحتية للمؤسسات الحكومية، والنقص الحاد في الكوادر البشرية المتخصصة، لا سيما في القطاعين الصحي والتعليمي، كما حذّر من تنامي ظاهرة تعاطي المخدرات بين الشباب، والتي أشار إلى أن نسبتها تجاوزت 70%، ما انعكس على الوضع الأمني بارتفاع عدد الجرائم المسجلة خلال الفترة الماضية.
وفي قطاع السكن، أشار السيد أحمد إلى أن نسبة الدمار في بعض أحياء المدينة تصل إلى 70%، مبيناً أن أعمال الترميم بدأت في المناطق القابلة للتأهيل، وتركّزت على شبكات الصرف الصحي والكهرباء.
وفي القطاع الصحي، لفت المحافظ إلى ترميم عدد من المشافي والتعاقد مع أطباء من اختصاصات متعددة، رغم استمرار النقص في الكوادر الاختصاصية. وأبرز المبادرات المحلية شملت ترميم مشفى القلب، وتخصيص موقع لمشفى متخصص بأمراض السرطان، وتأمين ثلاث أجهزة غسيل كلى عبر تبرعات أهلية.
أما في التعليم، فتم تأهيل أكثر من 13 مدرسة، والعمل جارٍ على ترميم مبنى مديرية التربية، إضافة إلى تعزيز الكوادر التربوية.
وأوضح السيد أحمد أن ثلاث محطات مياه قيد التأهيل في المحافظة، من بينها محطة المياذين، إلى جانب شراء ثلاث ضاغطات جديدة لتحسين التغطية، بدعم من بعض المنظمات الدولية.
في المقابل، لا تزال الكهرباء تمثل تحدياً كبيراً، حيث لا يتجاوز التمويل الحالي 30 ميغاواط من أصل حاجة تقديرية تبلغ 300 ميغاواط، وذكر المحافظ أنه تم التنسيق مع الجهات المركزية، مما أدى إلى توريد 6 إلى 7 محولات شهرياً لتعزيز الشبكة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وأشار المحافظ إلى أن ظاهرة الأمية تفاقمت نتيجة ظروف الحرب وتجنيد الشباب في مجموعات مسلحة، مؤكداً وجود خطة لمعالجتها، لافتاً إلى الجهود الأمنية المبذولة لملاحقة شبكات السرقة وتعاطي المخدرات.
وأكد المحافظ أن دعم خطط الإغاثة وإعادة الإعمار يحظى بأولوية لدى الجهات الحكومية، لافتاً إلى وجود خطة استثنائية من وزارة الاقتصاد لتحفيز الاستثمار، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف خلق فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
وفي ختام حديثه، شدد السيد أحمد على أهمية تفعيل دور المؤسسات الحكومية بالتوازي مع المبادرات المجتمعية، وضرورة بلورة رؤى استراتيجية تتناسب مع حجم التحديات، موضحاً أن نجاح المشاريع الكبرى يبقى مرهوناً برفع العقوبات الاقتصادية، لما لها من تأثير مباشر في تأمين التمويل وفتح مجالات التعاون الدولي.
وأكد أن دير الزور تمتلك فرصة حقيقية لاستعادة دورها التنموي، إذا ما توافرت الإرادة الجماعية وتحققت الشراكة الفعلية بين المجتمع والدولة.
