جسر – متابعات
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن البلاد تعيش “لحظة تاريخية” مع بدء العودة إلى نمط الاقتصاد الحر واستعادة الروابط مع النظام المالي العالمي، في خطوة وصفها بأنها “تحول جوهري” في مستقبل الاقتصاد السوري.
وقال حصرية في مقابلة مع قناة “الإخبارية” السورية إن القطاع المصرفي في سوريا “منهك منذ سنوات”، لكن المرحلة الحالية تمثل فرصة تاريخية لتحريره من “الأنظمة السابقة” التي وصفها بأنها حولت المصارف العامة إلى مؤسسات عاجزة عن تلبية تطلعات الاقتصاد.
وأضاف: “المصارف العامة تحتاج إلى دعم حقيقي لتخليصها من أعباء الماضي التي جعلتها جزءاً من نظام مصرفي فاشل”.
وأشار حصرية إلى أن القطاع المصرفي بات الآن “يخضع لأعراف دولية” في تعاملاته مع المصدرين والبنوك الأجنبية، ما يضمن حقوق الأفراد ويحد من الفساد، مشدداً على أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا يمثّل “أهم إنجاز بعد عملية التحرير”.
وأوضح أن الدور المحوري للدبلوماسية السورية، وفق تعبيره، ساعد في إزالة القيود المالية، ما أدى إلى استئناف عمليات التصدير بشكل مباشر، دون الحاجة إلى بنوك وسيطة أو وسائل التفاف. ولفت إلى أن سوريا استعادت خدمات نظام التحويل المالي العالمي “سويفت”، حيث عادت البنوك المحلية لإجراء التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة لأول مرة منذ عام 2011.
وأكد حاكم المصرف المركزي أن جميع عمليات التجارة الخارجية سيتم حصرها عبر البنك المركزي، في خطوة تهدف إلى ضبط سوق الصرف وتنظيم التدفقات المالية.
وفي مقابلة أخرى مع قناة CNBC عربية، شدد حصرية على أن الحكومة السورية، وبتوجيه من الرئاسة السورية، ترفض اللجوء إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، في إطار خطة لبناء اقتصاد مستقل ومستدام.
وقال إن الحكومة تسعى إلى اقتصاد قائم على “الإنتاج والتصدير” بعيداً عن الديون الخارجية والارتباط بالعملات الأجنبية.
كما أعلن عن تحسن ملحوظ في سعر صرف الليرة السورية بنسبة تصل إلى 30%، مؤكداً أن السياسة النقدية المقبلة لن تربط العملة المحلية بالدولار أو اليورو، بل ستعتمد على قاعدة الإنتاج المحلي.
وفي ظل هذه التغييرات، يترقب الشارع السوري بترقب حذر نتائج هذه الإصلاحات المالية ومدى انعكاسها على حياة المواطنين اليومية، في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة عزمها على المضي في بناء اقتصاد قوي ومستقر يلبي تطلعات السوريين بعد سنوات من العزلة والانهيار المالي.
