جسر – طرطوس
لقي الشاب أحمد خضور حتفه على أثر اعتداء مبرح بالضرب، نفذته عناصر حاجز لـ”الأمن العام”، على مدخل بلدة كرتو في محافظة طرطوس، في وقت متأخر مساء الأربعاء.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي خبر تعرض الشاب للقتل بسبب رفضه “العواء” بعد أن طلب منه عناصر الحاجز ذلك، وأشارت مصادر محلية لصحيفة “جسر” أن الضحية أحمد خضور وشقيقه غطفان خضور وابن عمتهما زكريا صقور كانوا عائدين جميعاً إلى القرية ليلاً، وما إن وصلوا إلى الحاجز حتى أنزلهم أفراد الأمن العام فوراً، وبدأوا بضربهم بشدة، باستخدام أخمص البنادق.
كما نقلت المصادر أن عناصر الأمن العام قاموا بعدها باحتجاز الشابين في مبنى مديرية الناحية، وتم نقل أحمد إلى المستشفى نظراً لتدهور حالته الصحية، بعد تعرضه لضربة شديدة على الصدر، إلا أنه وصل مفارقاً للحياة.
ولم تصدر وزارة الداخلية السورية أي تعقيب على الحادثة، حتى لحظة كتابة هذا التقرير، ولم يتم الكشف الشرعي على الجثمان، وسط مطالب سكانية بضرورة فتح تحقيق لكشف ملابسات القضية ومحاسبة الفاعلين وتقديمهم للعدالة.
وكانت قد أشارت مصادر محلية لصحيفة “جسر”، أن الجهات المعنية فرضت على ذوي الضحية أن يُدفن ليلاً، واشترطت إخراج الشابين المعتقلين بعد الجنازة، إلا أن جهوداً قادها وجهاء المنطقة دفعت الأمن العام للإفراج عن المحتجزين والسماح بإقامة الجنازة نهاراً.
هذا وتشهد المنطقة حالة من الغضب الشعبي من تصرف عناصر الأمن العام وعدم انضباطهم وتقيّدهم بالتعليمات الموجهة لهم، تحديداً مع تسرب أنباء محلية في قرية الشاب أن العملية كانت مدبرة، حيث دفع أحد سكان المنطقة رجال الأمن العام للقيام بها على خلفية مشكلة شخصية أو عملية ابتزاز للمغدور.
وكان قد تعرّض مدنيان للإعدام الميداني يوم الخميس أثناء رعيهم للأبقار في قرية الشرقلية في ريف حمص الغربي، وتم تداول أنباء أن المنفذين يرتدون لباس “الأمن العام”، وعلى أثر الحادثة قام سكان القرية بالاحتجاج وإحراق الدواليب.
ويرى ناشطون أن السلطات السورية مسؤولة عن التقاعس في ضبط الأمن، وتعزيز حالة الإفلات من العقاب، حيث إنها لم تقم بمحاسبة علنية لمرتكبي أي من الجرائم سابقاً.
