جسر – متابعات
أطلق ناشطون وصحفيون سوريون حملة تضامن واسعة للمطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفية نور سليمان، بعد أيام من احتجازها من قبل السلطات السورية في دمشق، دون توجيه تهم رسمية لها حتى الآن.
وكانت الباحثة والناشطة السياسية فرح يوسف قد كشفت عبر منشورات على حسابها في “فيسبوك” عن اعتقال زميلتها نور سليمان يوم السبت الماضي، عقب مداهمة منزلها مرتين من قبل عناصر من جهاز الأمن السياسي.
وأوضحت يوسف أن نور حضرت إلى “السياسية” في المزة برفقة والدتها بناءً على طلب لمراجعة الفرع الأمني، لكنها لم تخرج منذ ذلك الحين، مع ورود معلومات عن انتحال أحد عناصر الفرع شخصيتها على تطبيق “واتساب” للتواصل مع معارفها.
وذكرت يوسف أن عناصر الأمن أبلغوا عائلة نور بضرورة مراجعة الفرع من أجل “حذف تسجيل” سجّلته نور خلال مداهمة سابقة لمنزلها.
ومنذ لحظة اعتقالها، لم يتمكن أي من زملائها أو المقربين منها من التواصل معها، أو معرفة تفاصيل عن مكان احتجازها ووضعها الصحي.
وحمّلت يوسف في بيانها المنشور عبر “فيسبوك” عدة مسؤولين في الحكومة السورية الانتقالية المسؤولية المباشرة عن سلامة نور سليمان، من بينهم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، ووزير الإعلام حمزة المصطفى، والرئيس الانتقالي أحمد الشرع، مطالبةً إياهم بالتدخل الفوري للإفراج عن نور وضمان حمايتها كمواطنة وصحفية سورية.
وشددت يوسف على أن حملة التضامن مع نور سليمان ستتصاعد في الأيام القادمة، مضيفة: “حبيبتي نور، رح تكوني بخير، وأنتي مو لحالك، كلنا بضهرك وكلنا معك”.
بالتوازي، حذرت يوسف من تكرار الأجهزة الأمنية لأسلوب التواصل مع معارف المعتقلين من أجهزتهم الشخصية للحصول على معلومات خاصة، داعية الناشطين والناشطات إلى اتخاذ تدابير أمان رقمية مشددة.
وفور انتشار الخبر، عبّر ناشطون وصحفيون سوريون عن رفضهم لما وصفوه بـ”الممارسات الأمنية القمعية” التي تعيد إلى الأذهان أساليب النظام السوري السابق، مطالبين الحكومة السورية الحالية بالتوقف عن سياسة تكميم الأفواه والإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفية نور سليمان.
وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم تصدر أي جهة رسمية في دمشق تعليقاً أو توضيحاً بشأن واقعة اعتقال نور سليمان.
