جسر – متابعات
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، تعميماً يقضي بمنع إدخال مادة القمح من جميع المنافذ البرية والبحرية خلال موسم الشراء لعام 2025.
وأوضح في التعميم أن هذا القرار جاء في إطار الدعم المقدم من رئاسة الجمهورية لمزارعي القمح، ومنعاً لحصول تداخل بين القمح المحلي والمستورد، بما يضمن حصول الفلاحين السوريين على كامل حقوقهم في تسويق محاصيلهم دون معوقات.
وحددت وزارة الاقتصاد أسعار شراء القمح لهذا الموسم، حيث بلغ سعر الطن من القمح القاسي درجة أولى 320 دولاراً، والقاسي درجة ثانية 315 دولاراً، والثالثة 310 دولارات.
أما القمح الطري، فبلغ سعر الطن من الدرجة الأولى 300 دولار، والثانية 295 دولاراً، والثالثة 290 دولاراً.
كما نص القرار على منح مكافأة تسويق بقيمة 130 دولاراً لكل طن قمح يُسلَّم إلى مراكز الحبوب، شريطة أن يكون من موسم 2025 ويحمل شهادة زراعية، دون أن تشمل المكافأة الأقماح القديمة أو غير المزروعة محلياً.
وتضمّن القرار معايير صارمة لتحديد درجات القمح وأسعاره، منها نسب الشوائب والحصى والأتربة والتعفن والحبات المتضررة، والتي تؤثر على درجة التصنيف وبالتالي على السعر.
في المقابل، حذّرت وكالات تابعة للأمم المتحدة، وهي منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، من موجة جفاف غير مسبوقة تضرب سوريا حالياً، وتؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي، خاصة القمح.
وذكرت الوكالات في بيان مشترك أن نقص الأمطار الشتوية خلال موسم 2024-2025 أدى إلى فشل شبه كامل في إنتاج القمح، ما قد يؤدي إلى عجز يُقدَّر بـ2.73 مليون طن متري، وهو ما يعادل الحاجة السنوية لأكثر من 16.25 مليون شخص.
وبحسب البيان، يعاني 14.5 مليون شخص في سوريا حالياً من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه 5.4 ملايين خطر الجوع، ما يتطلب تدخلاً عاجلاً واستباقياً في القطاع الزراعي لضمان استمرار سبل العيش وزيادة الإنتاج المحلي.
كما دعت الوكالات الدولية إلى دعم المزارعين بشكل مباشر، لتعزيز القدرة على تجاوز هذا الموسم الصعب والاستعداد للموسم المقبل.
ويطرح التزام الحكومة بمنع استيراد القمح في ظل هذه الظروف تساؤلات حول القدرة على تأمين الكميات اللازمة لتغطية حاجة السوق، ما يستوجب توازناً دقيقاً بين دعم المنتج المحلي وضمان الأمن الغذائي الوطني، خاصة في ظل استمرار تأثيرات التغير المناخي والجفاف على القطاع الزراعي في سوريا.
