جسر – متابعات
أعربت وزارة الداخلية السورية، عبر معرفاتها الرسمية، عن إدانتها الشديدة للمقاطع المصوّرة المتداولة مؤخراً، والتي توثق تنفيذ إعدامات ميدانية بحق مدنيين في مدينة السويداء من قبل أشخاص قالت إنهم مجهولي الهوية يرتدون الزي العسكري.
ووصفت الوزارة هذه الأفعال بأنها “جرائم خطيرة” يُعاقب عليها القانون السوري بأشد العقوبات.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها باشرت تحقيقاً عاجلاً عبر الجهات المختصة لتحديد هوية المنفذين، والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم في أسرع وقت ممكن، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص.
وشددت وزارة الداخلية على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، مؤكدة أن “لا أحد فوق القانون، وكل من يثبت تورطه في هذه الجرائم سينال الجزاء العادل وفقًا لأحكام القانون السوري”.
وتأتي هذه التصريحات في ظل موجة غضب واستنكار شعبي واسع داخل محافظة السويداء وخارجها، بعد تداول عشرات المقاطع المصوّرة خلال الأيام الأخيرة، والتي توثق عمليات قتل ميدانية وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بحق مدنيين عزّل.
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع السورية، عبر إدارة الإعلام والاتصال، عن فتح تحقيق عاجل في انتهاكات وصفتها بـ”الصادمة والجسيمة”، ارتكبتها مجموعة مجهولة الهوية ترتدي الزي العسكري في مدينة السويداء، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تخالف التوجيهات العسكرية الصارمة الصادرة عن الوزارة بعدم دخول أي تشكيلات غير نظامية إلى منطقة العمليات العسكرية.
وقالت الوزارة إن لجنة خاصة قد شُكّلت لمتابعة تلك الانتهاكات والتحقيق في هوية الأفراد المسؤولين عنها وتبعيتهم، مؤكدة أن نتائج التحقيقات ستُعلَن فور الانتهاء منها، وأن العقوبات ستكون “قصوى” بحق كل من يثبت تورطه، بغضّ النظر عن انتمائه المؤسسي، بمن فيهم منتسبي وزارة الدفاع.
