جسر – متابعات
أعلنت وزارة العدل السورية، في بيان رسمي، بدء استلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، وتحريك الدعوى العامة بحقهم، في خطوة قالت إنها تأتي تأكيداً على التزام الحكومة بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار خطة شاملة لإصلاح القضاء وترسيخ العدالة، مؤكدة أنها اتخذت خطوات حاسمة لاستبعاد القضاة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، رغم التحديات والصعوبات. ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة تمّت بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وبما لا يتعارض مع مهام الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
وفي السياق ذاته، أعلن النائب العام للجمهورية العربية السورية، القاضي المستشار حسان التربة، عن تحريك دعوى الحق العام بحق عدد من الشخصيات البارزة المتهمة بارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري. وشملت قائمة المدعى عليهم كلاً من:
– عاطف نجيب (رئيس الأمن السياسي السابق في درعا).
– أحمد بدر الدين حسون (مفتي الجمهورية السابق).
– محمد الشعار (وزير الداخلية الأسبق).
– إبراهيم الحويجة (الرئيس السابق لشعبة المخابرات الجوية).
وأوضح النائب العام أنه بعد إحالة وزارة الداخلية ملفات المدعى عليهم ودراسة الضبوط والوثائق المقدمة، تمت إحالتهم إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً.
ودعا التربة جميع المتضررين وأسرهم، ومن يمتلكون شهادات أو وثائق ذات صلة بهذه القضايا، إلى التقدم بما لديهم من معلومات لدعم مسار التحقيق، كما وجه دعوة إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية للمساهمة بما لديها من ملفات ووثائق من شأنها كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
واختتم النائب العام بيانه بالتأكيد على التزام النيابة العامة بملاحقة جميع المتورطين في هذه الجرائم، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم، في إطار ما وصفه بالعدالة الانتقالية ومساعي تحقيق سيادة القانون.
