جسر – متابعات
أعلنت وزارة الداخلية السورية، عبر مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسمها نور الدين البابا، عن إطلاق هيكلية تنظيمية جديدة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الوزارة، وتهدف إلى إعادة بناء المؤسسة الأمنية على أسس مهنية وشفافة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
وأشار البابا في مستهل حديثه إلى أن الوزارة عقدت بتاريخ 22 أيار الجاري جلسة تشاورية مع عدد من الكفاءات الوطنية السورية من خلفيات حقوقية وإدارية وشرطية، بمن فيهم منشقون عن النظام السابق، وهدفت الجلسة إلى مناقشة الهيكلية الإدارية الجديدة للوزارة، وقد تلقت خلالها الوزارة آراء مهمة تم أخذها بعين الاعتبار قبل اعتماد النسخة النهائية بالتنسيق مع الرئاسة.
وأكد البابا أن هذه الجلسة التشاورية تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الوزارة، مشدداً على أنها خطوة لترسيخ مفاهيم الحوكمة الرشيدة والشفافية والمشاركة، وأن الهيكلية الجديدة مستندة إلى رؤية استراتيجية تعكس الاحتياجات المحلية، وتعتمد على الخبرات الأكاديمية السورية، بما ينسجم مع تطورات العصر وتجارب الدول المتقدمة.
وأوضح البابا أن الهيكلية الجديدة تضمنت دمج جهازي الشرطة والأمن العام ضمن جهاز موحد باسم “قيادة الأمن الداخلي في المحافظة”، ويشرف عليه قائد واحد يمثل وزير الداخلية في المحافظة، كما ستضم القيادة عدة مديريات تتوزع على المناطق المختلفة ضمن جغرافية المحافظة، بعدد يتناسب مع عدد المحافظات السورية.
وفيما يخص إدارة الشؤون المدنية، أشار البابا إلى العمل على إعادة حوكمة الإجراءات الإدارية، وأتمتة المعلومات، وإصدار بطاقات شخصية جديدة بهوية بصرية حديثة تعكس واقع سوريا الحرة، وأكد أن العمل في هذا المجال يواجه تحديات كبيرة بسبب البنية التحتية الضعيفة والإجراءات البيروقراطية الموروثة.
وتم استحداث إدارات خاصة لتلقي الشكاوى ومتابعة الأخطاء ومحاسبة التجاوزات، إلى جانب إطلاق تطبيق رقمي خاص بالشكوى، كما تم إنشاء إدارات منفصلة لكل من الاتصالات والشبكات والمعلوماتية والأمن السيبراني وأمن الاتصالات، بهدف تعزيز حماية البيانات ومواجهة الجرائم الإلكترونية.
وأعلن البابا عن تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات، هدفها إصلاحية وإنسانية، تسعى إلى إعادة تأهيل السجناء وحماية كرامتهم وحقوقهم، مشيراً إلى أن السجون في عهد النظام السابق كانت تفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات الإنسانية، ما يستدعي جهوداً كبيرة لإعادة بنائها وفق المعايير الحقوقية.
وتم تغيير اسم الأمن الجنائي إلى “إدارة المباحث الجنائية”، في خطوة تهدف إلى إزالة الأثر السلبي المرتبط بالتسمية القديمة، وستتولى الإدارة ملفات مكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز.
كما تم تعزيز دور “إدارة مكافحة المخدرات”، التي أصبحت شريكاً إقليمياً مهماً في مواجهة هذه الظاهرة، مع خطط لافتتاح مراكز جديدة لعلاج الإدمان.
وأشار البابا إلى إعداد رؤية مرورية جديدة قائمة على مفهوم المدينة الذكية، عبر استخدام التكنولوجيا بديلاً عن العنصر البشري لتقليص الفساد وزيادة الكفاءة، كما تم استحداث إدارة للشرطة السياحية لتأمين المواقع السياحية وتدريب كوادرها على اللغات الأجنبية.
وشملت التعديلات استحداث إدارة مكافحة الاتجار بالبشر لمواجهة جرائم الدعارة وتهريب البشر والأعضاء، وكذلك إدارة حرس الحدود لحماية الحدود البرية والبحرية والتصدي للأنشطة غير القانونية، بالتنسيق مع دول الجوار.
وتم إنشاء إدارة لأمن الطرق تؤمن الطرق الدولية والرئيسية وخطوط الاتصال والطاقة، بالإضافة إلى إدارة للمهام الخاصة للتدخل السريع في حالات الشغب والرهائن والفعاليات الكبرى، كما تم استحداث إدارة الحماية والأمن الدبلوماسي لتأمين المنشآت الحيوية والبعثات الدبلوماسية.
وأنشئت إدارة جديدة لمكافحة الإرهاب لمواجهة التهديدات الأمنية بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة. كما أُسست إدارة للقوى البشرية تهدف إلى تطوير كوادر الوزارة من خلال استحداث أكاديمية أمنية ومراكز دراسات لدعم العمل الأمني بالبحث والمعرفة.
وتم إنشاء إدارة للتوجيه المعنوي تُعنى بتعزيز الانتماء الوطني والسلوك الإيجابي بين أفراد الوزارة، والارتقاء بممارساتهم لتنسجم مع مبادئ العدالة وصون حقوق الإنسان، وفق ما ذكر المتحدث باسم الوزارة.
وختم البابا حديثه بالتأكيد على أن الوزارة ترفض أن تُعرف كجهة قمعية، بل كجهة خدمية تضمن سيادة القانون وتسعى لتحقيق الأمن بالشراكة مع المجتمع.
