جسر – عبد الله الحمد
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات السورية تُظهر استعداداً للتعاون مع المنظمات الدولية، لكن العقبات البيروقراطية والإدارية لا تزال تعرقل جهود الاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد، لافته أن تشدد الحكومة في متطلبات التسجيل وتنفيذ العمليات يقيد قدرة منظمات الإغاثة على توسيع نطاق عملها، مؤكدة ضرورة إعطاء الأولوية لإيصال المساعدات إلى مستحقيها دون تأخير.
وأكد نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، آدم كوغل، أن الحكومة الانتقالية أمام فرصة لتفكيك الإطار التقييدي الذي أعاق العمل الإنساني المستقل لسنوات، بدلاً من إعادة فرض ممارسات تقوض الحياد والكفاءة.
وأضاف أن الأزمة الإنسانية مستمرة في التفاقم، وما لم يُتخذ إجراء فوري لرفع القيود التعسفية، فإن معاناة السوريين ستزداد.
وفي حديث لصحيفة “جسر”، قال الإعلامي والباحث الاجتماعي ماهر محمد، إن “تصريحات المنظمة تعكس رغبة حقيقية في فتح آفاق جديدة للعمل الإنساني في سوريا”، مشيراً إلى أن “المنظمات تلقت إشارات إيجابية من سلوك الإدارة السورية الجديدة”.
وشدد محمد على “ضرورة استغلال هذه الفرصة من قبل حكومة دمشق لتعزيز الثقة مع المنظمات الدولية، مما ينعكس إيجاباً على السياسة، الاقتصاد، والعمل المجتمعي، ويعطي صورة إيجابية للغرب عن خطوات الإدارة نحو بناء دولة مدنية”.
من جانبها، أوضحت الناشطة الحقوقية سمر غانم، في حديث لـ”جسر”، أن “سوريا تعاني من حالة انهيار شامل، وتواجه السلطة تحديات داخلية وخارجية كبيرة”، داعية الحكومة إلى “التعامل بانفتاح واتزان مع هذه الفرصة، وإزالة جميع المخاوف والشروط التي أثارتها هيومن رايتس ووتش، مع ضرورة الالتزام بواقعية لتبديد هذه التحفظات”.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” الحكومة السورية إلى ضمان إيصال المساعدات بطريقة محايدة وفعالة عبر إزالة الأنظمة التقييدية التي تحد من مرونة العمليات وتُضعف المبادئ الإنسانية، كما طالبت وكالات الأمم المتحدة والدول المانحة بضمان الشفافية والمساءلة في تنفيذ البرامج الإغاثية.
بدوره، أشار المحلل السياسي عبده زمام إلى أن “الحكومة أمام تحدٍ يتمثل في إيجاد آليات مرنة وشفافة بالتنسيق مع الأمم المتحدة لبناء نظام عمل معتمد.. وصول المساعدات لمستحقيها بالطريقة الصحيحة سيشكل متنفساً مهماً للسوريين الذين يعانون اقتصادياً”.
وأكد عبده على “ضرورة إصدار قوانين ناظمة لهذه العملية لتوضع في إطار قانوني سليم، يعطي إشارات إيجابية للداخل والخارج”.
يُعد الانفتاح على منظمة “هيومن رايتس ووتش” وغيرها من المنظمات الدولية خطوة مهمة لبناء منظومة إنسانية جديدة في سوريا، التي عانت لسنوات من غياب هذه المنظمات بسبب سياسات النظام السابق، فهذه الخطوة قد تُسهم في تعزيز الثقة الدولية ودعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية.
