جسر – متابعات
دعت فرنسا، اليوم الخميس 1 أيار، إسرائيل إلى الامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تؤجج التوترات المجتمعية في سوريا، في أعقاب الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها منطقتا أشرفية صحنايا وجرمانا جنوب دمشق، واللتين تقطنهما غالبية درزية.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، أدانت باريس بـ”أشد العبارات العنف الطائفي ضد السكان الدروز جنوب دمشق”، مطالبة جميع الأطراف السورية والإقليمية بوقف الاشتباكات، والحفاظ على استقرار المنطقة.
وحثت الوزارة الحكومة السورية على “بذل كل ما في وسعها لاستعادة الهدوء وتعزيز السلم الأهلي بين جميع مكونات المجتمع المدني السوري”، في إشارة إلى التزامات دمشق السابقة، بما فيها ما جاء في إعلان باريس المشترك الصادر في 13 شباط 2025.
وقالت الخارجية الفرنسية إن “فرنسا تدعو إسرائيل إلى عدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوترات المجتمعية في سوريا”، دون توضيح طبيعة هذه الإجراءات.
وتأتي التصريحات الفرنسية بعد نشر صحيفة تايمز أوف إسرائيل بياناً مشتركاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، أعلنا فيه أن إسرائيل “نقلت رسالة جدية” إلى القيادة السورية، و”تتوقع منها التحرك لمنع إلحاق الأذى بالدروز”.
وشهدت منطقتا جرمانا وأشرفية صحنايا، القريبتان من العاصمة دمشق، اشتباكات دموية خلال اليومين الماضيين، اندلعت على خلفية تداول تسجيل صوتي منسوب لأحد أفراد الطائفة الدرزية، تضمن إساءة للنبي محمد، وهو ما نفاه لاحقاً صاحب التسجيل.
وأسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم مدنيون وعناصر من الأمن.
ورغم تعهدات الحكومة السورية بفرض الأمن واحتواء التوتر، تواجه دمشق انتقادات متزايدة من السوريين ومن شخصيات دينية وزعامات اجتماعية، أبرزهم الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، الذي اتهم السلطة بـ”التواطؤ في قمع الأهالي”، وباستخدام “عصاباتها التكفيرية لضرب السكان”.
ويتحدث بعض السوريين في مواقع التواصل الاجتماعي عن “تقاعس أمني متعمد”، معتبرين أن ما جرى لم يكن صراعاً أهلياً عشوائياً، بل نتيجة تراكمات من سياسات التمييز والتهديد، وسط مطالبات متصاعدة بحماية دولية أو إشراف خارجي على الأمن في مناطق النزاع.
