جسر – متابعات
عقد مجلس الوزراء اجتماعاً برئاسة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، خُصص لاستعراض آخر المستجدات والتحديات التي تواجه الأداء الحكومي، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارات لخدمة المواطنين، وتسريع وتيرة تعافي سوريا ومضيها قدماً في عملية إعادة البناء والتطوير المؤسسي.
وفي مؤتمر صحفي أعقب الجلسة، أوضح وزير الإعلام حمزة المصطفى أن الاجتماع ناقش جملة من القضايا الداخلية الملحة، أبرزها مواجهة تنظيم “داعش” وفلول النظام السابق، بالإضافة إلى مجموعات أخرى تهدد الاستقرار، مؤكداً أن التحدي الأمني ما يزال على رأس أولويات الحكومة.
واستعرض وزير الدفاع مرهف أبو قصرة جهود الوزارة في بناء جيش احترافي حديث، يقوم على هيكلية جديدة ونظام داخلي منظم، كاشفاً عن مقترح لترقية 2500 ضابط منشق دعماً لهذا المسار الوطني.
وأكد المصطفى أن سوريا أنهت مرحلة بناء الثقة، وتدخل اليوم مرحلة جديدة تستهدف استعادة مكانتها الإقليمية والدولية، مدفوعة بخطوات إصلاحية واسعة في مختلف القطاعات.
وأشار وزير الإعلام إلى أن التقديرات الأولية لموازنة العام 2025 تظهر إمكانية تمويل العجز دون اللجوء إلى الاقتراض الداخلي، وذلك عبر أدوات مالية تشمل المنح والصكوك الحكومية، كما كشف عن أن الموازنة القادمة تتضمن زيادة معتبرة في الرواتب والأجور، في محاولة لتخفيف الأعباء المعيشية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتحدث مصرف سوريا المركزي خلال الاجتماع عن مشروع إصدار عملة جديدة، معتبراً أن أزمة القطاع المصرفي ليست أزمة سيولة بقدر ما هي أزمة ثقة، مؤكداً السعي إلى استعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات المالية.
وشهد الاجتماع أيضاً عرضاً لاستراتيجية حكومية جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة الجهات العامة، بما يعزز من الكفاءة الإدارية ويُعالج مشكلتي الفائض البشري والبطالة المقنعة، في إطار سعي الحكومة إلى تحديث القطاع العام وضمان استدامته.
وفي خطوة توحي بمرحلة جديدة من الانفتاح، أعلن الرئيس أحمد الشرع خلال الاجتماع عن توجه سوريا إلى استقطاب استثمارات أجنبية كبرى في قطاعات حيوية، مشيراً إلى قرب إصدار قانون استثماري جديد يُراعي بيئة العمل الحديثة ويدعم المستثمرين المحليين والأجانب.
وفي هذا السياق، كشف وزير الإعلام عن استثمارات سعودية سيُعلن عنها قريباً، مضيفاً أن الدبلوماسية السورية نجحت في جذب الاستثمارات الخارجية وإعادة تموضع البلاد على خارطة العلاقات الدولية، وأردف أن العلاقة مع الولايات المتحدة دخلت مساراً تمهيدياً طويل الأمد، يشمل مناقشة قضايا متعددة، في إشارة إلى تحركات دبلوماسية جديدة تسعى لتطبيع العلاقات الخارجية.
وفي هذا الإطار، تبذل وزارة الخارجية جهوداً حثيثة لإعادة تفعيل البعثات الدبلوماسية وافتتاح قنصليات جديدة في عدد من دول العالم، بما يُعزز من الحضور السوري دولياً.
ومن الملفات الإنسانية التي ناقشها الاجتماع، كانت عملية الانتقال من المخيمات إلى مناطق العودة، حيث أكد وزير الإعلام أن العملية بدأت بالفعل، ومن المتوقع أن تتسارع بشكل كبير في الفترة القادمة، في إطار خطة وطنية لإعادة الاستقرار إلى المجتمعات المحلية.
