جسر – دير الزور (محمد جنيد)
تشهد محافظة دير الزور أزمة معيشية حادة، حيث يعاني السكان من ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية، وسط استغلال واضح من قبل بعض التجار لتقلبات سعر الصرف لتحقيق مكاسب غير مشروعة، في ظل استمرار الانهيار الاقتصادي وغياب الرقابة الفعالة.
ودفعت هذه الأوضاع الأهالي إلى إطلاق نداءات ومطالبات للسلطات الحكومية، للحد من الاستغلال وفرض رقابة لضمان أبسط مقومات الحياة.
ومن أبرز أسباب تفاقم الأزمة، الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع، لكن اللافت أن بعض التجار يعمدون إلى تسعير المنتجات استناداً إلى سعر صرف أعلى من الحقيقي، بهدف تحقيق أرباح إضافية على حساب المواطنين.
وتشهد الأسواق تغييرات متكررة في الأسعار خلال اليوم الواحد، مما يُربك المستهلكين ويجعل من التخطيط المالي اليومي أمراً شبه مستحيل.
كما يلجأ بعض التجار إلى احتكار المواد الأساسية بحجة تقلبات السوق، ما يضاعف من معاناة المواطنين، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية.
يقول التاجر “أبو عبد الرحمن” لصحيفة “جسر”، إن “بعض السلع مستوردة ونضطر لشرائها بالدولار، مثل الزيت النباتي.. قبل يومين كان سعر الـ4 ليترات 66 ألف ليرة، واليوم صار 75 ألف ليرة بسبب ارتفاع سعر الصرف”.
أدت هذه الظروف إلى تدهور خطير في القدرة الشرائية للأهالي، وأصبح تأمين الاحتياجات الأساسية عبئاً كبيراً، ومع استمرار ارتفاع الأسعار وغياب الضوابط، بات الأمن الغذائي مهدداً، إلى جانب تفاقم الضغوط النفسية والمعيشية على الأسر في عموم مناطق دير الزور.
وفي مواجهة هذه الأوضاع، ناشد السكان الجهات المعنية بالتدخل العاجل لضبط الأسواق ومنع التلاعب، وتشديد العقوبات على المحتكرين، كما دعا ناشطون في المجتمع المدني إلى تعزيز دور المؤسسات الاستهلاكية لتوفير السلع التموينية بأسعار مدعومة، ومساعدة الأهالي على تجاوز الأزمة.
ورغم كثرة المقترحات، لا تزال الحلول قيد النقاش دون تنفيذ فعلي يخفف العبء عن المواطنين، ويبقى الأمل معقوداً على خطوات جادة من الجهات المسؤولة، تعيد شيئاً من الاستقرار إلى الأسواق، وتُعيد للمواطنين القدرة على مواجهة أبسط احتياجات الحياة اليومية.
