جسر – متابعات
في أعقاب استياء شعبي واسع عقب الإفراج عن عدد من الضباط والعناصر السابقين المرتبطين بالنظام البائد، أصدرت وزارة الداخلية السورية بياناً توضيحياً، كشفت فيه عن ملابسات القرار وظروفه القانونية، فيما أعلنت وزارة الإعلام عن عقد مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، لتوضيح التطورات الأخيرة في عمل “لجنة السلم الأهلي”.
وأفاد مصدر في وزارة الداخلية أن معظم المفرج عنهم هم “ضباط عاملون” منذ عام 2021، وكانوا قد سلّموا أنفسهم طوعاً في مناطق الحدود العراقية ومنطقة السخنة ضمن ما يُعرف بحالة “الاستئمان”.
وأوضح المصدر أن الموقوفين خضعوا لتحقيقات مطوّلة من الجهات المعنية، ولم تثبت ضدهم أي تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب، مشيراً إلى أن بقاءهم في السجن “لا يحقق مصلحة وطنية، وليس له مشروعية قانونية”، خاصة في ظل عدم توفر أدلة على تورطهم بجرائم موثقة.
وأضاف أن وزارة الداخلية استجابت لمطالب مشروعة وردت من أهالي الضباط المفرج عنهم، مطالبة بالنظر العادل في أوضاع أبنائهم، وهو ما تم التعامل معه ضمن الإطار القانوني، وبما يضمن الحفاظ على مسار السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي، وفق ما نقلت “الإخبارية”.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، عبر منشور على منصة X، أن الوزارة ستعقد مؤتمراً صحفياً اليوم، في تمام الساعة 12 ظهراً، في مقر وزارة الإعلام بدمشق.
وسيتحدث في المؤتمر السيد حسن صوفان، عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي، للإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بالتطورات الأخيرة في عمل اللجنة، لاسيما بعض الإجراءات المتخذة مؤخراً والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والإعلامية.
وتأتي هذه التحركات في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي المتصاعد، وتهدئة المخاوف المتعلقة بعودة شخصيات اقتصادية وأمنية وعناصر كان يُعتقد أنهم متورطون بملفات حساسة، حيث تدعي الجهات الرسمية أن الإفراجات الأخيرة تمت ضمن معايير قانونية واضحة، وبعد التأكد من عدم تورط المعنيين بأي أعمال تُخلّ بالسلم الأهلي أو ترتقي لجرائم ضد المدنيين.
