جسر – متابعات
أصدر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع مرسومين يقضيان بتشكيل هيئتين وطنيتين مستقلتين تعنيان بالعدالة الانتقالية والكشف عن مصير المفقودين.
وتأتي هذه الخطوات بعد نحو 5 أشهر من الإطاحة بنظام عائلة الأسد، في إطار المساعي الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية، وإنصاف الضحايا، وإرساء أسس دولة القانون والمؤسسات.
أعلنت الرئاسة السورية، السبت، إصدار المرسوم رقم “20”، القاضي بتشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، التي ستتولى مهام الكشف عن الحقائق المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق، ومساءلة المتورطين فيها، إضافة إلى جبر الضرر الواقع على الضحايا.
وجاء في نص المرسوم أن تشكيل الهيئة يأتي “إيماناً بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضماناً لحقوق الضحايا، وتحقيقاً للمصالحة الوطنية الشاملة”.
وتشمل مهام الهيئة: كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة المرتكبة، والتنسيق مع الجهات المعنية لمساءلة ومحاسبة المسؤولين، وجبر الضرر وإنصاف الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار، وتعزيز ثقافة المصالحة.
وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس عملها على كامل الجغرافيا السورية.
وقد تم تعيين عبد الباسط عبد اللطيف رئيساً لها، مع منحه مهلة لا تتجاوز 30 يوماً لتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي.
في السياق ذاته، أصدر الرئيس الشرع مرسوماً آخر يقضي بتشكيل “الهيئة الوطنية للمفقودين”، وهي هيئة مستقلة أيضاً، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتُعنى بالكشف عن مصير عشرات آلاف المفقودين والمخفيين قسراً خلال سنوات حكم الأسد.
وستعمل الهيئة على البحث والتقصي حول مصير المفقودين والمخفيين وتوثيق الحالات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية وتقديم الدعم القانوني والإنساني لأسر المفقودين، وتنفيذ أعمالها في جميع المناطق السورية لضمان الشمولية.
وقد تم تعيين الدكتور محمد رضى جلخي رئيساً للهيئة، على أن يشكل فريق العمل ويعد النظام الداخلي خلال 30 يوماً من التعيين.
ويحمل جلخي شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة إدلب (2023)، وسبق له أن شغل مناصب أكاديمية رفيعة منها أمين جامعة إدلب وعميد كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق بعد سقوط النظام، كما أنه عضو في مجلس الأمناء في “منظمة التنمية السورية”، وهي الاسم الجديد لـ”الأمانة السورية للتنمية”، وعُين في آذار 2025 عضواً في اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الدستور السوري الجديد ضمن مسار الانتقال السياسي.
ولقي تعيين جلخي في هذا المنصب انتقادات كثيرة، نظراً لأن المهمة التي تم تكليفه بها شديدة الأهمية والحساسية، ويراد لها تفرغ كامل لمدة طويلة، ولا تنسجم مع كثرة وظائفه التي يشغلها.
