جسر – متابعات
طلبت النيابة العامة الفرنسية، الاثنين، إصدار حكم بالسجن بحق الناطق الرسمي السابق باسم “جيش الإسلام” السوري، مجدي نعمة المعروف باسم “إسلام علوش”، وذلك بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب خلال فترة نشاطه ضمن الفصيل المسلح في سوريا.
ويُحاكم نعمة، البالغ من العمر 37 عاماً، أمام محكمة الجنايات في باريس منذ 29 نيسان، بالاستناد إلى مبدأ “الولاية القضائية العالمية”، الذي يتيح للسلطات القضائية الفرنسية ملاحقة أجانب عن جرائم يُزعم ارتكابها في الخارج ضد غير فرنسيين.
وكان نعمة قد أُوقف في فرنسا عام 2020، ووُضع رهن الاعتقال الاحتياطي منذ ذلك الحين، وهو عضو سابق في فصيل “جيش الإسلام”، أحد أبرز الفصائل المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية قرب دمشق خلال سنوات الحرب.
وفي مرافعة استمرت قرابة ست ساعات، سعت ممثلتان عن النيابة العامة إلى إثبات أن دور مجدي نعمة داخل “جيش الإسلام” كان أوسع وأكثر تأثيراً مما حاول تصويره أثناء التحقيقات، مشيرتين إلى أنه لم يكن مجرد متحدث إعلامي، بل أدى أدواراً سياسية وعسكرية مهمة، وقدم دعماً “ثابتاً وعملياتياً” للفصيل.
وطالبت النيابة بإدانته بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب، لكنها في الوقت نفسه طلبت تبرئته من تهمة التواطؤ في جرائم حرب، والتي كان يُحاكم بموجبها ويواجه بسببها احتمال السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.
وأوضحت المدعيتان أن تهمة تجنيد القاصرين لا تستند إلى أدلة كافية، بل إلى “شهادات غير مباشرة حصل أصحابها على معلومات من أقاربهم”، ما لا يكفي، بحسب تعبيرهما، للإدانة الجنائية.
من جانبه، ينفي مجدي نعمة كافة التهم الموجهة إليه، ويقول إنه كان يعمل من تركيا كمتحدث إعلامي باسم الفصيل، ولم يشارك في أي أنشطة ميدانية داخل سوريا.
وفي المقابل، دعا المحامي مارك بيلي، الذي يمثل عدداً من أصحاب الحقوق الشخصية في القضية، المحكمة إلى عدم إسقاط تهمة التواطؤ في تجنيد قاصرين، مطالباً بإبقائها ضمن الاتهامات الموجهة إلى نعمة.
ومن المقرر أن تُصدر المحكمة حكمها النهائي يوم الأربعاء، وسط ترجيحات بإمكانية الإفراج المشروط عن نعمة بعد صدور الحكم.
