جسر – متابعات
رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، بإصدار الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع للمرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، واعتبره “خطوة مهمة” نحو تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري.
وأكد بيدرسون أن تشكيل هذه اللجنة يمثل بداية مسار انتخابي جديد يهدف إلى إنشاء سلطة تشريعية انتقالية، حيث يتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بطريقة غير مباشرة، داعياً إلى أن تكون العملية الانتخابية شاملة وشفافة ومنفتحة، بما يضمن تمثيلاً حقيقياً ومتوازناً لمكونات المجتمع السوري كافة.
وشدد بيدرسون على أهمية تمكين النساء وتعزيز مشاركتهن في هذه المرحلة السياسية المفصلية، مشيراً إلى ضرورة استثمار هذه الفرصة لبناء مؤسسات سياسية أكثر تمثيلاً وتنوعاً، تعكس طموحات الشعب السوري وتطلعاته إلى التغيير والمساءلة والعدالة.
وأضاف المبعوث الأممي: “نتطلع إلى مواصلة التعاون مع السلطات المؤقتة واللجنة العليا للانتخابات في هذا العمل المهم، ونؤكد أهمية الاستماع إلى أصوات السوريين من مختلف المشارب، باعتبار ذلك أساساً لدعم العملية السياسية وضمان مصداقيتها”.
ويقضي المرسوم الجديد بتشكيل لجنة عليا للانتخابات برئاسة محمد طه الأحمد، وعضوية شخصيات سياسية وقانونية من خلفيات متنوعة، أبرزهم: حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار الياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، وأنس العبده.
وتتولى اللجنة الإشراف على تشكيل هيئات انتخابية فرعية في جميع المحافظات، تقوم بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 150 عضواً، فيما يحتفظ رئيس الجمهورية بحق تعيين الثلث المتبقي (50 عضواً)، ويتم توزيع المقاعد وفقاً للكثافة السكانية، وبناء على فئتي “الأعيان” و”المثقفين”، ضمن معايير تحددها اللجنة.
وحدد المرسوم توزيع مقاعد المجلس الجديد على الشكل التالي:
حلب (20 مقعداً)
دمشق (11)
ريف دمشق (10)
حمص (9)
حماة (8)
إدلب (7)
اللاذقية ودير الزور والحسكة (6 لكل منها)
طرطوس (5)
درعا (4)
الرقة، السويداء، القنيطرة (3 لكل منها)
ورغم الترحيب الدولي النسبي، واجه المرسوم انتقادات حادة من شريحة واسعة من السوريين، الذين اعتبروا أن النظام الانتخابي المعتمد يناقض مبدأ الفصل بين السلطات. واعتبروا أن منح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين ثلث أعضاء المجلس، إلى جانب إشراف اللجنة المعينة على انتخاب الثلثين الآخرين، يكرس هيمنة السلطة التنفيذية على التشريعية.
وتثير هذه المخاوف تساؤلات حول مدى واقعية التحول الديمقراطي في ظل الهياكل الانتقالية الحالية، ومدى إمكانية ضمان استقلالية حقيقية للبرلمان الجديد في المستقبل القريب، ومع ذلك، يرى مراقبون أن المرسوم يشكل خطوة أولى نحو إعادة تشكيل المؤسسات السياسية، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات اللاحقة من العملية الانتقالية.
