جسر – ثقافة
أطلق المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) تحذيرا من تصاعد عمليات النهب والاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية في سوريا، وسط مؤشرات متزايدة على تحوّل هذا النشاط إلى سوق سوداء مفتوحة تستغل هشاشة الأوضاع الأمنية والرقابية في البلاد.
وفي بيان رسمي أصدره المجلس مؤخرا، أكد أن تقارير ميدانية وردت من أعضائه داخل سوريا تشير إلى انتشار أجهزة كشف المعادن والتنقيب الأثري غير المشروع في الأسواق السورية دون أي قيود قانونية، فضلاً عن تداول مكتشفات أثرية على منصات التواصل الاجتماعي، ما يعكس درجة العلنية التي باتت تحيط بهذه الممارسات.
ولم تقتصر الانتهاكات على النهب المباشر للقطع الأثرية من مواقعها الأصلية، بل سجّل المجلس أيضا ارتفاعا ملحوظا في تصنيع وتوزيع قطع أثرية مزيّفة، وعلى رأسها العملات التاريخية.
وحثّ المجلس السلطات المعنية في سوريا والدول المجاورة، على اتخاذ إجراءات متسقة وجادة للحد من تهريب القطع الأثرية السورية عبر الحدود.
في موازاة ذلك، أطلق أعضاء ICOM في الداخل السوري مبادرات توعوية تستهدف المجتمعات المحلية، من خلال إبراز الأضرار القانونية والثقافية الناجمة عن التنقيب غير الشرعي، والتأكيد على أن حماية التراث ليست مسؤولية رسمية فحسب، بل واجب جماعي في ظل الانهيارات المستمرة للبنى المؤسساتية.
وذكّر المجلس الدولي للمتاحف في بيانه بـ”القائمة الحمراء الطارئة للقطع الثقافية السورية المعرضة للخطر”، التي أُطلقت عام 2018، كمرجع أساسي للعاملين في القطاعات الثقافية والأمنية والجمركية للتعرف على الفئات الأكثر عرضة للتهريب، من تماثيل وتمائم ومخطوطات ولوحات فنية وغيرها.
ومنذ عام 2011، تعرض التراث الثقافي في سوريا لأضرار جسيمة، نتيجة الحرب، والتنقيب غير المشروع، والاتجار غير القانوني بالآثار. ووفق تقارير متتالية صادرة عن اليونسكو والمجلس الدولي للمتاحف (ICOM)، فإن آلاف القطع الأثرية سُرقت من مواقع أثرية ومتاحف وطنية،.
وفي عام 2018، نشرت ICOM “القائمة الحمراء الطارئة للقطع الثقافية السورية المعرضة للخطر”، كأداة للتصدي للاتجار بالآثار، محذرة من أن سوريا أصبحت واحدة من أكثر بلدان العالم تضرراً من تهريب التراث الثقافي.
