جسر – متابعات
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري الصادر اليوم الأحد، مقتل 157 مدنياً، بينهم 20 طفلاً و11 سيدة، بالإضافة إلى ضحية واحدة تحت التعذيب، وسط استمرار حوادث العنف والانتهاكات على الرغم من سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024.
وأشارت الشبكة إلى أن عمليات التوثيق اعتمدت على مراقبة مستمرة ومصادر متنوعة، إلى جانب تحليل صور ومقاطع مصوّرة، مع توضيح أن بعض الحالات تم توثيقها مؤخراً رغم حدوثها في فترات سابقة، بسبب تعقيدات الوضع الأمني.
وسجل التقرير مقتل 3 مدنيين على يد قوات الحكومة الانتقالية، و3 مدنيين بينهم طفل على يد قوات نظام الأسد، و3 مدنيين على يد قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى 4 مدنيين قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية، في حين سُجّل مقتل 144 مدنياً، بينهم 19 طفلاً و11 سيدة، على يد جهات لم تتمكن الشبكة من تحديدها.
سُجلت أيضاً وفاة مدني واحد نتيجة التعذيب على يد قوات نظام الأسد، إضافة إلى مقتل صحفي واحد على يد جهة مجهولة، وثلاثة من عناصر الدفاع المدني نتيجة انفجار ألغام.
ووثّق التقرير وقوع مجزرتين خلال أيار، واحدة على يد مسلحين لم تُعرف هويتهم، وأخرى نتيجة تفجيرات لم يُحدد منفذوها، كما سجّل ما لا يقل عن 8 اعتداءات على مراكز حيوية مدنية، تركزت في محافظات السويداء، حلب، وحماة.
من بين هذه الاعتداءات، نُسبت 3 إلى قوات سوريا الديمقراطية، و3 إلى جهات غير معروفة، فيما سُجلت حادثة واحدة نتيجة تفجيرات، وأخرى على يد مسلحين مجهولين.
من حيث التوزع الجغرافي، جاءت محافظات حلب، اللاذقية، وحمص في مقدمة المناطق التي شهدت أعلى نسب من الضحايا، بنسبة تقارب 15% لكل منها، تلتها محافظة حماة بنسبة 12%.
كما أشارت الشبكة إلى اكتشاف جثامين أربعة مدنيين من عائلة واحدة، يُعتقد أنهم قضوا في فترات سابقة وتم دفنهم في مواقع مثل آبار المياه أو أبنية مهجورة، يُشتبه بأنها كانت تستخدم كمقابر جماعية أو أماكن للإخفاء القسري.
وختمت الشبكة تقريرها بالتأكيد على استمرار وقوع الضحايا رغم التحول السياسي الكبير في سوريا، مشيرة إلى أن المخاطر لا تزال قائمة بسبب انفجار مخلفات الحرب، أو تفجيرات مجهولة المصدر، أو إصابات قديمة تعود لفترات القصف السابقة.
