جسر – متابعات
طالبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الحكومة السورية الجديدة بالاستفادة من الفرصة التاريخية التي أعقبت سقوط نظام الأسد لمعالجة أزمة رسوم جوازات السفر الباهظة، التي تشكل عائقاً كبيراً أمام حرية التنقل للسوريين داخل وخارج البلاد.
وأكدت الشبكة في بيان، أن هذه الرسوم تمثل عبئاً مالياً ثقيلاً على العائلات السورية التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.
وفقاً للشبكة، تبلغ تكلفة إصدار جواز السفر العادي للسوريين في الخارج 300 دولار أمريكي، بينما تصل تكلفة الخدمة المعجلة إلى 800 دولار، أما في الداخل السوري، فإن رسوم الجواز الفوري تصل إلى حوالي 2.1 مليون ليرة سورية (ما يعادل 200 دولار)، و432,700 ليرة للجواز العاجل.
وفي ظل متوسط رواتب يتراوح بين 580,000 و2.16 مليون ليرة شهرياً لموظفي القطاع العام، فإن هذه التكاليف قد تستنزف راتب شهر كامل أو أكثر، مما يجعلها شبه مستحيلة بالنسبة للكثيرين.
وتؤكد الشبكة أن هذه الرسوم تشكل انتهاكاً لحق التنقل، خاصة مع وصول خط الفقر المطلق إلى 2.54 مليون ليرة، وخط الفقر الأعلى إلى 5.5 مليون ليرة، كما أن تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أفراد تتراوح بين 9.1 و14.5 مليون ليرة، مما يجعل دفع مبالغ طائلة للحصول على جواز سفر خياراً بعيد المنال، ويحرم العديد من السوريين من فرص لم الشمل أو البحث عن حياة أفضل.
بحسب المعايير الدولية، ينبغي ألا تتجاوز رسوم جواز السفر 20 دولاراً أمريكياً، مع صلاحية تمتد من 6 إلى 10 سنوات، ومع ذلك، يُعد الجواز السوري ثاني أغلى جواز سفر عالمياً، بينما يحتل مركزاً متدنياً في حرية التنقل، إذ يسمح بالدخول إلى 28 دولة فقط.
ودعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل:
– تخفيض الرسوم: تحديد سقف 50 دولاراً للجواز العادي و100 دولار للخدمات العاجلة.
– تمديد الصلاحية: جعل مدة صلاحية الجواز 10 سنوات للبالغين و5 سنوات للقاصرين.
– مكافحة الفساد: إنشاء بوابة إلكترونية شفافة لحجز المواعيد وإنهاء دور السماسرة.
– دعم الفئات الضعيفة: تقديم جوازات مجانية أو مدعومة للاجئين والنازحين والطلاب والعائلات تحت خط الفقر.
– تسريع الإجراءات: توحيد مدة إصدار الجوازات والقضاء على التأخيرات غير المبررة.
وأكدت الشبكة أن هذه الإصلاحات ليست مجرد مطالب اقتصادية، بل خطوات ضرورية لاستعادة كرامة المواطن السوري وضمان حقه الأساسي في التنقل بحرية.
