جسر – متابعات
أفادت صحيفة “ذا ناشيونال” أن الحكومة السورية الانتقالية نجحت في تجنيد حوالي 100 ألف جندي، أي ما يعادل نصف العدد المستهدف لتشكيل جيشها الجديد البالغ 200 ألف جندي، وتشمل هذه القوات 3500 مقاتل أجنبي تم دمجهم في لواء خاص ضمن الهيكلية العسكرية الجديدة.
وأوضح مسؤول عسكري سوري أن الجيش الجديد يعتمد بشكل رئيسي على مقاتلي الفصائل المحلية، بما في ذلك عناصر من “هيئة تحرير الشام”، و30 ألف جندي من فصائل “الجيش الوطني”، و15 ألفاً من “قوات سوريا الديمقراطية”.
واستجابة لمطالب أمريكية، تم تشكيل لواء يضم 3500 مقاتل أجنبي، معظمهم من الإيغور، بقيادة “أبو محمد التركستاني” الذي يتبع القائد “أبو دجانة”، وفق ما ذكر التقرير.
وأشار المسؤول إلى أن غالبية المقاتلين الأجانب، بمن فيهم الإيغور، سيحصلون على الجنسية السورية بحلول نهاية 2025، مؤكداً أن الجيش يعتمد على مقاتلين ذوي خبرة قتالية بدلاً من تجنيد أفراد جدد.
وأضاف أن ثلثي القادة العسكريين الكبار ينتمون إلى “هيئة تحرير الشام”، فيما ينتمي الثلث المتبقي إلى فصائل متحالفة، مثل “الجيش الوطني السوري”.
وأوضح المسؤول أن رواتب الجنود تتراوح بين 150 و500 دولار شهرياً، ويتم تمويلها من خلال موارد اقتصادية، بما في ذلك إيرادات شركتي اتصالات كانتا تابعين للنظام السابق.
كما أن قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات عن سوريا في الشهر الماضي، قد يمهد الطريق لدعم مالي عربي لتعزيز المؤسسة العسكرية الجديدة.
ويتكون الجيش الجديد من عدة فيالق، يضم كل فيلق حوالي 20 ألف جندي موزعين على خمسة ألوية: لواءان للمشاة، ولواء مدرع، ولواء قوات خاصة، ولواء متعدد المهام.
وأشار المصدر إلى أن معظم هذه الألوية، باستثناء ألوية المشاة، لا تزال قيد التشكيل، ويقود عملية إعادة الهيكلة رئيس الأركان علي نور الدين النعسان، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة.
وبحسب ما ورد في تقرير نشرته “رويترز” مؤخراً، حول تجنيد المقاتلين الأجانب، فإن الحكومة السورية الانتقالية تسعى لتجنيد المقاتلين الأجانب ضمن صفوف جيشها الجديد، بهدف تعزيز قدراتها العسكرية وتجنب ذهاب هؤلاء المقاتلين للانضمام إلى تنظيمات متطرفة.
وأثار هذا القرار انتقادات حادة من قبل الكثير من السوريي، وسط تساؤلات حول تأثيره على التوازنات السياسية والأمنية والاجتماعية في البلاد.
