جسر – دير الزور (محمد جنيد)
علّقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) التمويل المقدم لعدد من البرامج الإنسانية في سوريا، ضمن مراجعة شاملة أجرتها الوكالة لبرامجها، ما أدى إلى اضطرابات كبيرة في عمل منظمات إنسانية بارزة، وأثر بشكل مباشر على مئات الآلاف من المدنيين الذين يعتمدون على المساعدات في مختلف المناطق السورية، وبينها دير الزور.
ومن بين أكثر المنظمات تضرراً من القرار: “أكتد”، “غول”، “كير”، “هيومن أبل”، “بيبول”، و”شفق”، وهي جهات تقدم خدمات حيوية تشمل الرعاية الصحية، النظافة، توزيع السلل الإغاثية، وتوفير المياه في مخيمات النزوح.
وأدى تعليق التمويل إلى توقف توزيع السلل الغذائية في العديد من المدن والبلدات، بالإضافة إلى تعليق برامج الحماية التي كانت تخدم أكثر من 82 ألف مستفيد، من بينهم ناجون من العنف القائم على النوع الاجتماعي وأطفال كانوا يتلقون خدمات الحماية القانونية.
كما طالت تأثيرات القرار برامج الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، ما حرم أكثر من 72 ألف شخص من هذه الخدمات، إلى جانب ذلك، توقفت برامج التوعية بمخاطر المتفجرات، ما يزيد من خطورة الأوضاع في المجتمعات المتأثرة.
وكان القطاع الصحي في شرقي سوريا من أكثر المتضررين، حيث أدى تعليق التمويل إلى تقليص حاد في الخدمات الطبية المقدمة في العديد من المستشفيات، ما انعكس بشكل مباشر على حياة المرضى.
في شرقي محافظة دير الزور، دخلت المستشفيات في أزمة حادة، وسط تحذيرات من خطر الإغلاق، وكشفت تقارير محلية أن مستشفى “الفرات” في بلدة أبو حمام، والذي يخدم نحو 100 ألف مدني، يعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية، ما تسبب بتوقف عدة أقسام فيه عن العمل.
أما مستشفى الشحيل الجراحي، الذي يستقبل يومياً قرابة 400 مريض، فهو مهدد بالإغلاق نتيجة توقف الدعم اللوجستي، بينما يواجه مستشفى جديد بكارة أزمة أكثر خطورة، بعد توقف الدعم المالي المقدم من منظمة “ريليف”، وهو مستشفى يخدم أكثر من 450 ألف نسمة، ويستقبل يومياً ما يزيد عن 500 حالة طبية وإسعافية.
ويقدم المستشفى أيضاً خدمات طبية حيوية، منها الرعاية الدورية لأكثر من 100 طفل مصاب بالتالاسيميا، الذين يحتاجون إلى عمليات تبديل دم منتظمة مرتين شهرياً، كما يجري المستشفى شهرياً أكثر من 150 عملية ولادة قيصرية مجانية، ويوفر الحواضن لحديثي الولادة، إضافة إلى علاج الإصابات الخطيرة الناتجة عن إطلاق النار والحوادث.
ومع استمرار تدهور الأوضاع، اضطرت بعض المستشفيات إلى إغلاق أقسام طبية كاملة نتيجة نقص الموارد، ما زاد الضغط على المراكز الصحية المتبقية. وتزايدت المخاوف من عجز النظام الصحي المحلي عن التعامل مع الحالات الطارئة، وتوفير العلاج اللازم للمرضى.
في هذا السياق، أطلق مواطنون وفعاليات طبية نداءات استغاثة عاجلة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مطالبين الجهات والمنظمات الدولية بالتدخل الفوري لإعادة الدعم وضمان استمرار عمل المرافق الطبية والإنسانية التي تعتبر شريان حياة لمئات آلاف السكان.
