جسر – متابعات
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، عن تحديد سعر شراء طن القمح القاسي من الدرجة الأولى (الدكما) من المزارعين بـ320 دولاراً لموسم 2025.
وفي خطوة إضافية، أصدر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع مرسوماً يقضي بمنح مكافأة تشجيعية بقيمة 130 دولاراً لكل طن يتم تسليمه إلى المؤسسة السورية العامة للحبوب، ليصل إجمالي سعر الطن إلى 450 دولاراً.
ويهدف هذا القرار إلى تشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج وتسليم محاصيلهم إلى المؤسسة العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وعلى مدى سنوات الحرب بعد عام 2011، عانت الزراعة السورية وخاصة زراعة القمح، من تدهور كبير بسبب الدمار الذي لحق بالأراضي الزراعية، ونقص الوقود والأسمدة، وتشريد المزارعين.
وشهدت مناطق سيطرة النظام استغلالاً ممنهجاً للمزارعين من خلال فرض أسعار شراء منخفضة للقمح، مما أجبر العديد منهم على بيع محاصيلهم في السوق السوداء أو لتجار يدفعون أسعاراً أعلى.
في الوقت ذاته، سيطرت قوات “قسد” في شمال شرق سوريا على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية المنتجة للقمح، وفرضت إجراءات صعبة على المزارعين، مع توجيه جزء كبير من الإنتاج لتلبية مصالحها السياسية والاقتصادية، مما زاد من معاناة الفلاحين وأضعف قدرتهم على الاستمرار في الزراعة.
هذه السياسات أدت إلى تراجع كبير في إنتاج القمح، بعدما كانت سوريا دولة مصدرة له، مما جعل البلاد تعتمد بشكل متزايد على الواردات لتأمين احتياجاتها الغذائية.
