جسر – متابعات
في أعقاب موجة العنف التي اجتاحت مناطق ذات غالبية درزية في ريف دمشق وريف السويداء، خرج مسؤولون سوريون بتصريحات تؤكد على “وحدة البلاد” ورفض أي تدخل خارجي، وسط اتهامات متصاعدة للحكومة بالتقاعس عن حماية المدنيين، بل والتورط في تقويض الأمن الأهلي.
وقال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الخميس 1 أيار، إن “الوحدة الوطنية هي الأساس المتين لأي عملية استقرار أو نهوض في البلاد خلال هذه المرحلة الحرجة”، محذرًا من أن “أي دعوة للتدخل الخارجي، تحت أي ذريعة أو شعار، لن تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور والانقسام”.
وفي سلسلة تغريدات نشرها عبر منصة “إكس”، أضاف الشيباني أن “نبذ الطائفية والفتنة ودعوات الانفصال ليس خياراً سياسياً فحسب، بل ضرورة وطنية لحماية النسيج الاجتماعي السوري”، معتبرًا أن تجارب الشعوب الأخرى أظهرت “الكلفة الباهظة للتدخلات الخارجية التي غالباً ما تُبنى على حساب المصالح الوطنية”.
وحذر من أن من يروّج لمثل هذا التدخل “يتحمّل مسؤولية تاريخية وأخلاقية وسياسية”، مؤكدًا أن الحكومة ترى أن “الطريق إلى الاستقرار يمر عبر الحوار بين مكونات الشعب السوري تحت سقف السيادة الوطنية”.
من جانبه، أكد وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، أن خطاب الدولة “لا يميز بين أكثرية أو أقلية، بل يقوم على أساس المواطنة”، مشيراً إلى أن أجهزة الدولة عملت على حماية السكان في جرمانا وخارجها من الاعتداءات، وأن “العنف طال أيضاً أفراداً من إدارة الأمن العام”.
ورأى المصطفى أن ما جرى في ريف دمشق “يعكس توترات المرحلة الانتقالية”، مضيفًا أن “قوات الجيش والأمن العام تمكنت من السيطرة على منطقة أشرفية صحنايا بعد الأحداث التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصًا”، بحسب وسائل إعلام رسمية.
لكن هذه التصريحات الحكومية لم تخفِ الاتهامات المتزايدة التي وجهها ناشطون محليون ووجهاء دروز، على رأسهم الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ حكمت الهجري، الذي اعتبر في بيانٍ له أن الحكومة “تقتل شعبها بواسطة عصاباتها التكفيرية”، منتقداً “غياب الدولة” عن حماية المدنيين، ودعا إلى تدخل دولي فوري لحفظ السلام.
واندلعت الاشتباكات في أشرفية صحنايا وجرمانا مساء الثلاثاء، بعد تداول تسجيل صوتي يتضمّن إساءة للنبي محمد، نسب إلى أحد رجال الدين من الطائفة الدرزية، ما أدى إلى احتجاجات تطورت إلى مواجهات عنيفة أوقعت عشرات القتلى والجرحى، بينهم مدنيون وعناصر أمن.
وبينما أعلنت السلطات وقف العمليات العسكرية بعد التوصل إلى اتفاق مع فصائل محلية مسلحة، يستمر الجدل بشأن أداء الحكومة في إدارة الأزمة، لا سيما مع اتهامات محلية بـ”تعمد استخدام العنف” ضد مناطق محددة طائفياً، ما يزيد من هشاشة الوضع الأمني ويثير المخاوف من انفجار أوسع.
