جسر – دير الزور (محمد جنيد)
يشتكي المسافرون من مدينة دير الزور إلى مختلف المحافظات السورية، من غياب تعرفة موحدة لأسعار تذاكر السفر، ما أدى إلى تفاوت كبير في الأسعار التي تحددها شركات النقل بشكل فردي، دون وجود أي معايير أو رقابة رسمية تضبط هذه العملية.
وفي جولة لرصد واقع رحلات السفر في كراج البولمان بدير الزور، تبيّن أن الرحلات البرية تشهد فروقات واضحة في الأسعار بين الشركات، فمثلاً، تتراوح أجور السفر إلى العاصمة دمشق، التي تُعد من أكثر الوجهات طلباً، بين 50 ألف و150 ألف ليرة سورية، تبعاً للشركة.
ويعزى هذا التفاوت إلى المنافسة القوية بين شركات النقل التي تسعى لجذب الزبائن من خلال عروض وأسعار تشجيعية.
وفي المقابل، تبلغ تكلفة السفر إلى مدينة حمص ما بين 75 و100 ألف ليرة، بينما يصل سعر التذكرة إلى مدينة حلب إلى نحو 165 ألف ليرة، دون توضيح لأسباب هذا الفارق أو وجود معيار يفسر هذه التفاوتات.
ويرى كثير من المسافرين أن الظروف المتغيرة، وارتفاع تكاليف النقل، تفرض ضرورة إقرار تعرفة رسمية موحدة، تضمن العدالة وتخفف من الأعباء المالية، خصوصاً مع استمرار الرحلات المنتظمة إلى بعض المدن، وعلى رأسها دمشق.
وفي ظل هذه الفوضى السعرية، برزت مبادرات من بعض شركات النقل لتقديم رحلات مجانية، في خطوة لاقت ترحيباً وتقديراً من المواطنين، إلا أن تأثيرها في خفض الأسعار العامة لا يزال محدوداً.
وتبقى الحاجة ماسة إلى تدخل الجهات الرسمية المعنية لوضع حد لهذا التفاوت، من خلال تنظيم الأجور وتوفير معايير واضحة توازن بين مصالح الشركات وحقوق الركاب.
وناشد سكان دير الزور الجهات المختصة بالتدخل العاجل لضبط التعرفة، وتوفير بيئة نقل أكثر عدالة تضمن حقوق المواطنين، معبرين عن أملهم في اتخاذ خطوات جدية وفاعلة تنهي حالة الفوضى الحالية وتؤسس لنظام نقل منظم ومنصف.
