جسر – هبة الشوباش
أعلن المنتدى السوري عن إطلاق مشروع “صندوق استثمر في سوريا”، وهو مبادرة تهدف إلى جذب وتشجيع الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في جميع أنحاء البلاد.
وقد تم تأسيس هذا الصندوق في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تأمين بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين، من خلال تقديم ضمانات تُمكّن من تحويل الأموال من وإلى سوريا، مع السعي لتجاوز العقوبات المفروضة، الأمر الذي يُعد خطوة مهمة نحو تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.
المدير العام لصندوق “استثمر في سوريا”، سنان حتات، أوضح أن هذه المبادرة تسعى إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.
وأشار إلى أن “الغاية من المشروع ليست فقط تحريك العجلة الاقتصادية، بل خلق فرص عمل تسهم في تخفيف نسبة البطالة وتحسين ظروف المعيشة، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع ذات أثر إيجابي طويل الأمد تدعم البنية الاقتصادية والبشرية في سوريا”.
بدوره، أشار ياسر تبارة، عضو مجلس إدارة مؤسس في المنتدى السوري، إلى أن “المبادرة تشمل مجموعة واسعة من المشاريع الحيوية التي تستهدف عملية إعادة الإعمار والتنمية.. وتتوزع هذه المشاريع على قطاعات متعددة مثل تأهيل البنى التحتية من طرق وجسور ومرافق عامة، وتطوير القطاع الزراعي من خلال دعم المزارعين بالتكنولوجيا الحديثة والبذور والأسمدة، فضلاً عن تشييد المصانع وتعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد المحلي”.
كما تشمل المبادرة تطوير القطاع الصحي من خلال تجهيز المستشفيات وتوفير المعدات الطبية، إضافة إلى تحسين البنية التعليمية عبر بناء المدارس والجامعات. وتركز المبادرة أيضاً على تنفيذ مشاريع طاقة نظيفة ومستدامة مثل الطاقة الشمسية، مع العمل على إعادة تأهيل المواقع الأثرية وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
وحول الأثر المتوقع لهذه المبادرة على الإيرادات المحلية، يرى أحد المستثمرين أن “صندوق استثمر في سوريا” قادر على إحداث تحوّل ملموس في الاقتصاد من خلال تنشيط الحركة التجارية ورفع الإنتاج المحلي، ما يؤدي إلى تحسين حركة الأسواق وزيادة العائدات.
كما أن التوسع في المشاريع سيسهم في رفع الحصيلة الضريبية، في حين أن تقوية القطاعات الإنتاجية قد يحدّ من الاعتماد على الواردات، مما يحافظ على العملة الصعبة داخل البلاد.
من جانب آخر، فإن تحسين جودة المنتجات المحلية يمكن أن يفتح الباب أمام تصديرها، وبالتالي زيادة الدخل القومي من العملات الأجنبية. ويُتوقع أيضاً أن تسهم مشاريع السياحة والبنية التحتية في استقطاب الزوار والسياح، ما يعزز مصادر الدخل ويخلق فرصاً جديدة للعمل.
بهذه الرؤية الشاملة، يبدو أن مبادرة “استثمر في سوريا” تمثل محاولة جادة لإعادة بناء الاقتصاد السوري على أسس أكثر استقراراً واستدامة، مع التركيز على التأثيرات طويلة الأمد التي تُسهم في تحسين حياة المواطنين ودعم الاقتصاد المحلي بكفاءة وفعالية.
