جسر – طرطوس (هبة الشوباش)
استؤنف العمل في مركز إصلاح البواخر في ميناء بانياس بمحافظة طرطوس، بعد توقف دام عاماً كاملاً نتيجة سلسلة من التحديات التقنية والاقتصادية والأمنية، الأمر الذي يعتبر خطوة مهمة لإحياء قطاع الصيانة البحرية في سوريا وتعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة.
وكان قد توقف المركز عن العمل لأكثر من سنة بسبب عوامل متعددة، أبرزها الحاجة إلى صيانة المعدات، وعدم توفر الموارد التشغيلية اللازمة.
وأوضح “جلا طه”، صاحب مركز لصيانة البواخر في تصريح لصحيفة “جسر”، أن التحديات لم تقتصر فقط على الأمور الفنية، بل شملت أيضاً مضايقات أمنية فرضها النظام السابق، إلى جانب تأثير العقوبات الاقتصادية، ومنع تداول الدولار داخل البلاد.
وأشار طه إلى أن القيود الصارمة المفروضة على حيازة العملات الأجنبية زادت من تعقيد الوضع، حيث لم يُسمح للمواطنين إلا بحيازة كميات محدودة من الدولار دون استخدامه في التعاملات التجارية، وإلا واجهوا عقوبات قانونية قد تصل إلى السجن.
كما لفت إلى أن الأزمة الاقتصادية والتحديات اللوجستية في توفير المعدات، بالإضافة إلى مغادرة عدد من الخبراء خارج البلاد، أدت جميعها إلى تعثر عمليات الصيانة البحرية.
وبحسب مدير المرفأ، فإن إعادة تشغيل مركز إصلاح البواخر تطلّبت اتخاذ عدة خطوات رئيسية، تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وأبرزها: توفير المعدات والأدوات اللازمة: تم تأمين التجهيزات الأساسية التي تُمكّن من إجراء عمليات صيانة فعّالة، وتسهيل دخول السفن إلى الميناء حيث يتم تقديم تسهيلات لدخول السفن التجارية من أجل إجراء أعمال الإصلاح دون تأخير.
إضافة إلى ذلك، تم توظيف الكوادر الفنية المحلية، حيث يشارك أكثر من 100 متخصص سوري في عمليات الصيانة، مما يُسهم في استمرارية العمل وخلق فرص عمل، وتم تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي حيث من المتوقع أن يؤدي تشغيل المركز إلى زيادة الإيرادات للدولة وتنشيط الحركة التجارية والبحرية.
وأكد مدير الميناء أن هناك جهوداً مستمرة لتعزيز النشاط البحري عبر تسهيل إجراءات دخول السفن، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي ويُعيد الحيوية للقطاع البحري.
وفي أولى بوادر استئناف العمل، دخلت السفينة Nova، وهي سفينة تجارية تحمل علم جزر القمر، إلى ميناء بانياس لإجراء أعمال الصيانة، وذلك بعد توقف طويل عن استقبال مثل هذه الحالات.
آفاق مستقبلية
تسعى الحكومة الجديدة إلى إعادة إحياء مهنة إصلاح وصيانة السفن في سوريا من خلال توفير البنية التحتية والمعدات اللازمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز عمليات الصيانة البحرية وتحسين الخدمات المقدمة للسفن. ويأمل العاملون في هذا القطاع أن تكون هذه العودة بداية لمرحلة استقرار وانتعاش طويلة الأمد.
