جسر – متابعات
أعلنت المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في سوريا، الاثنين، بدء صرف معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين عن شهر آب الحالي، وذلك بعد تطبيق زيادة قدرها 200%، في إطار حزمة الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين الواقع المعيشي للموظفين والمتقاعدين.
وقال مدير المؤسسة، مشهور الزعبي، إن كتلة المعاشات للمتقاعدين المدنيين والمستحقين عنهم بلغت أكثر من 171 ملياراً و837 مليون ليرة سورية، بزيادة قدرها نحو 114 ملياراً و389 مليون ليرة، يستفيد منها حوالي 275 ألف متقاعد ومستحق.
كما أشار إلى أن كتلة معاشات المتقاعدين العسكريين وما يستحق عنهم، ممن تقاعدوا قبل نيسان 2011، وصلت إلى نحو 97 ملياراً و550 مليون ليرة سورية، بزيادة مقدارها 65 ملياراً و33 مليون ليرة، يستفيد منها نحو 194 ألف متقاعد عسكري ومستحق.
وأكد الزعبي أن صرف المعاشات سيتم بالطرق المعتادة عبر المصارف العامة أو المؤسسة السورية للبريد، حسب الجهة التي تم توطين المعاش لديها.
في السياق ذاته، قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، إن قرار زيادة الرواتب بنسبة 200% الذي أعلنه الرئيس أحمد الشرع، يأتي ضمن سلسلة خطوات إصلاحية تهدف إلى معالجة التشوهات في منظومة الأجور والرواتب في سوريا، سواء في القطاع العام أو الخاص.
وأوضح أن هذه الزيادة تمثل المرحلة الأولى من مسار طويل يهدف إلى تعزيز القوة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية وتنشيط الدورة الاقتصادية.
وأشار برنية إلى أن إيرادات الدولة تشهد تحسناً ملحوظاً، وأن العجز المالي في الموازنة بات تحت السيطرة، مؤكداً أن الحكومة قادرة على تمويل هذا العجز من مصادر “غير تضخمية”، ما يعكس التزامها بالاستقرار المالي.
كما أعلن الوزير عن توجه الحكومة لإعادة صرف رواتب الموظفين الذين تم تعليقها في الفترة الماضية، بشرط عدم ثبوت ارتباطهم بأي نشاطات إجرامية، مؤكداً أن الرواتب ستصرف لهم بأثر رجعي، بما يضمن العدالة الوظيفية وحفظ حقوق العاملين.
